تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، التأكيد على استعداده لخوض حوار مع السلطات للتفاوض حول المطالب الاجتماعية، ملوحا في المقابل بالتصعيد في ظل ما قال إنه "رفض" الحكومة فتح باب المفاوضات.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال تصريح صحفي أدلى به أمام ضريح الزعيم النقابي فرحات حشاد، بساحة القصبة بالعاصمة تونس، عقب مسيرة لإحياء الذكرى الـ73 لاغتياله في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952 على يد المستعمر الفرنسي.

وقال الطبوبي: "نحن أصحاب الحق ونحن نمد أيدينا للحوار وباليد الأخرى نستعد للنضال واخترنا تاريخ 5 ديسمبر (غدا الجمعة) لعقد اجتماع الهيئة الإدارية لتجسيم قرار المجلس الوطني".

وفي الأشهر الأخيرة، تشهد البلاد توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، ومظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل تلوث صناعي.

وكان المجلس الوطني لاتحاد الشغل، المنعقد بين 5 و7 سبتمبر/ أيلول 2024، فوّض الهيئة الإدارية الوطنية، لاتخاذ قرار الإضراب العام وتحديد موعده، على خلفية المطالب الاجتماعية.

ووفق ما ذكر موقع "الشعب نيوز" الإخباري المحلي حينها، فإن "مبدأ الإضراب يأتي للمطالبة بحق التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية".

وأضاف الطبوبي: "لقد وجهنا المراسلة تلو المراسلة للحكومة من أجل تطبيق الاتفاقيات واخترنا الطريق الأسلم والمنهجية الواقعية لكن حتى الاتفاقيات السابقة وقع إلغاؤها".

وحتى الساعة 17:35 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الحكومة بشأن التصريحات الجديدة لاتحاد الشغل، لكنها ظلت تشدد مرارا على التزامها باحترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بالحريات العامة، وانفتاحها على التفاوض مع النقابات ضمن ما تسمح به إمكانات الدولة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد، أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.