بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الخميس، توقيع 6 اتفاقات تمويل جديدة مع بيروت بقيمة 110.5 ملايين يورو على شكل هبات، لدعم القطاع الأمني، والتعافي في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الإصلاح.

وذكرت البعثة في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي وقّع والحكومة اللبنانية 6 اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية".

وأوضحت أن "جميع الاتفاقات وُقّعت مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وتندرج ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة مليار يورو، التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو/ أيار 2024".

وكانت فون دير لاين أكدت خلال الزيارة المذكورة استمرار الدعم الأوروبي للبنان، مشيرة إلى تخصيص مبلغ مليار يورو، سيتم صرف 500 مليون منها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البعثة أن "الاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما يشمل التصدي لتمويله والتهريب".

وأضافت أن "25 مليون يورو ستُخصص لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريّين، في حين خُصص 8 ملايين يورو لتأمين حلول طاقة مستدامة تضمن استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع".

وفي ما يتعلق بالمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، ولا سيما في الجنوب والبقاع، أشارت البعثة إلى "تخصيص 25 مليون يورو لدعم التعافي المحلي وتعزيز القدرة على التكيف بالتعاون مع البلديات، من خلال تحسين الخدمات الأساسية ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل".

وفي إطار دعم الإصلاحات، أعلن الاتحاد الأوروبي "تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والإجراءات الداخلية في عدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك عبر التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشفافية".

كما "خُصص 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية بهدف تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة".

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقات تشكل جزءا من حزمة تمويل أوسع بقيمة 132 مليون يورو أُعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات لحماية البيئة والنظم البيئية في لبنان.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "البرامج جرى إعدادها بالتشاور مع الجهات اللبنانية المعنية، وستُنفذ من قبل وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة".

وشدد على التزامه المستمر بدعم استقرار لبنان وتعافيه والإصلاحات فيه.

وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع انهيار قيمة العملة المحلية الليرة بأكثر من 95 بالمئة.

وكانت الحكومة قد قدّرت الخسائر المالية في عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء أنه ارتفع خلال السنوات اللاحقة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وقتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ومنذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تضغط الأخيرة وحليفتها الولايات المتحدة على بيروت لتفكيك سلاح الحزب، وهو ما يرفضه الأخير.

وبوتيرة يومية، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات على مناطق لبنانية، ولا سيما في الجنوب، ما أسفر عن مئات القتلى، بالإضافة إلى دمار واسع.

وفي تحدٍ للاتفاق تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.