القدس / سعيد عموري / الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، توقيع اتفاقية لتوسيع مستوطنات قرب مدينة القدس بنحو 7 آلاف و200 وحدة استيطانية جديدة ضمن مخطط "إي 1" الهادف إلى ربط المدينة بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي مؤتمر صحفي شرقي القدس، تابعته الأناضول، أعلن نتنياهو توقيع اتفاقية مع بلدية تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني قرب مدينة القدس، لتوسيعه ضمن المخطط المذكور.

و"معاليه أدوميم" تجمع استيطاني يضم مستوطنات من أبرزها "كفار أدوميم" و"ألون" و"نفيه برات" و"متسبيه يريحو"، بالإضافة إلى عشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة المنتشرة شرق القدس باتجاه البحر الميت.

ويعد الاتفاق الذي أعلنه نتنياهو ، أول إجراء تنفيذي لمخطط "إي 1" الذي يهدف لربط معاليه أدوميم مباشرة بالقدس، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة، القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

ومجددا رفضه إقامة دولة فلسطينية، زعم نتنياهو: "المكان هذا هو لنا، سنحافظ على أرضنا وعلى ميراثنا وعلى أمننا".

وأردف: "قلت في اليوم الثاني من الحرب (الإبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة) إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وفعلنا ذلك خطوة بخطوة وأبعدنا عنا تهديدا وجوديا. سنكمل المهمة"، في إشارة إلى مساعي حكومته لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وادعى نتنياهو أن "الجبهة الشرقية لإسرائيل ليست مستوطنة معاليه أدوميم، بل غور الأردن (شرقي الضفة الغربية)"، في إشارة إلى تمسك حكومته بمحاولات "ضم" الضفة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، نددت الخارجية الأردنية في بيان، بمزاعم "استفزازية" لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، قال فيها إن ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية "جزء من أرض إسرائيل".

​​​​​​​وترى عمّان أن تعزيز الاستيطان والسيطرة على غور الأردن، يهددان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية بمدينة القدس، ويضعفان فرص حل الدولتين الذي يدعمه الأردن كحل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبر أن التوسع الاستيطاني في محيط القدس والضفة الغربية المحتلة "جزء من سياسة استراتيجية طويلة الأمد"، وقال: "ستكون هناك الكثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا".

من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية توسيع تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني.

وقال في بيان صدر عن مكتبه: "مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير البناء والإسكان حاييم كاتس، ورئيس بلدية معاليه أدوميم غاي يفرح، نصنع التاريخ!"، وفق تعبيره.

وأضاف: "وقعنا أول ’اتفاقية سقف’ في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وهي اتفاقية ضخمة لمعاليه أدوميم ستجلب بناء 7 آلاف و200 وحدة سكنية جديدة، بما في ذلك آلاف الوحدات في منطقة "إي 1".

و"اتفاقية سقف"، هي أداة تخطيط وتمويل مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطات المحلية، هدفها تسريع مشاريع الإسكان الكبرى وضمان توفر البنية التحتية مسبقا قبل وصول السكان الجدد.

من جانبها، حذرت محافظة القدس من الاتفاقية التي أعلنها نتنياهو، معتبرة أنها "تهدف إلى تسريع البناء الاستعماري وتعزيز المخططات الاستيطانية من خلال ربط معاليه أدوميم بالمنطقة الصناعية ’ميشور أدوميم‘ والمشاريع الأخيرة المصادق عليها في ’إي 1’".

ووصفت المحافظة التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، هذا الاتفاق بأنه "الأضخم من نوعه في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تتضمن تخصيص نحو 3 مليارات شيكل (900 مليون دولار) لمشاريع بنية تحتية تمهيدا لبناء أكثر من 7 آلاف و600 وحدة استيطانية، بينها 3 آلاف و400 وحدة في منطقة ’إي 1’".

ومعتبرا أن التوسع الاستيطاني في محيط القدس والضفة الغربية المحتلة "جزء من سياسة استراتيجية طويلة الأمد"، قال نتنياهو: "ستكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أرضنا".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و718 قتيلا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.