إسطنبول/ الأناضول

ناقش خبراء في جلسة من جلسات "محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، صمت النظام الدولي تجاه جرائم إسرائيل في فلسطين.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وشارك في الجلسة التي عقدت، السبت، بعنوان "رد فعل النظام الدولي" كل من: أردي إمسايس، من جامعة كوينز الكندية، وداريل لي، من جامعة شيكاغو الأمريكية، والمحامي كريغ موخيبر، وماري كالدور، من كلية لندن للاقتصاد.

وفي كلمته، أوضح إمسايس، أن إسرائيل تسعى للقضاء على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لأنها تمثل "الأمل الأخير للفلسطينيين في غزة".

وأشار إلى أن الهدف البعيد لإسرائيل هو القضاء على الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين في العودة والتعويض.

من جانبه، قال الباحث داريل لي، إن إسرائيل تستخدم "الهولوكوست" كذريعة لتبرير سياساتها في نزع ملكية أراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى أن العدالة لن تتحقق إلا بضغط شعبي عالمي يجبر المؤسسات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، على التحرك.

وأكد داريل لي، أن "مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة" ألهمت موجة تضامن دولي متصاعدة، وأن "إسرائيل لن تستطيع تبرئة نفسها من تهمة الإبادة الجماعية".

هذه الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت سنتين، خلفت 68 ألفا و519 قتيلا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وانتقد المحامي كريغ موخيبر، صمت الأمم المتحدة، قائلا إن المنظمة "أخفقت أخلاقيا" لأنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار ولم تحاسب إسرائيل رغم وضوح الإبادة.

وأوضح موخيبر، أن الولايات المتحدة والدول الغربية عطلت قرارات مجلس الأمن عبر سلطة النقض "فيتو".

وأضاف أن "هذه الجهود لا تهدف إلى إنقاذ فلسطين، بل إلى إنقاذ إسرائيل والصهيونية بعد الإبادة".

وبيّن موخيبر، أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) والمفوض السامي لحقوق الإنسان (فولكر تورك)، تجنبوا استخدام كلمة "إبادة"، واختبؤوا خلف تعبيرات مثل "النزاع المسلح" و"حلّ الدولتين"، ما أسهم في إضعاف موقف القانون الدولي.

أما الأكاديمية البريطانية ماري كالدور، فأشارت إلى أن الشعوب حول العالم بدأت تدرك أهمية حقوق الإنسان العالمية، وأن تحرك المؤسسات الدولية مرهون بوعي الرأي العام العالمي.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة عقدت في إطار الجلسة الختامية للمحكمة على أن تصدر قرارها النهائي الأحد.