إسطنبول/ الأناضول

أفادت أسيرة فلسطينية محررة من سجون تل أبيب بتعرضها للعنف الجنسي أربع مرات، بالإضافة إلى تصويرها عارية خلال فترة اعتقالها.

جاء ذلك وفق بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الاثنين، وثق فيه شهادة الأسيرة الفلسطينية (ن.أ)، وكشف فيه عن "ممارسة ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والتعرية، والتصوير القسري، والاعتداء الجنسي بالأدوات والكلاب"، من قبل جنود إسرائيليين.

وقال المركز إن الشهادات التي حصل عليها توثق تعرض الأسرى الفلسطينيين إلى "الإذلال النفسي المتعمد الهادف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية بالكامل".

وأكد أن "ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية معزولة، بل يندرج ضمن سياسة منهجية تُمارس في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة".

وعن الأسيرة (ن.أ)، قال المركز، إنها "تبلغ من العمر 42 عاما، اعتقلت أثناء مرورها من أحد الحواجز الإسرائيلية في شمال قطاع غزة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".

ونقل المركز عن الأسيرة قولها إنها تعرضت "لأنماط عدة من التعذيب والعنف الجنسي، شملت الاغتصاب أربع مرات على يد جنود إسرائيليين، إلى جانب الشتم بألفاظ نابية بشكل متكرر، وتصويري عارية، والصعق بالكهرباء، والضرب على جميع أنحاء الجسد".

وعن إحدى الحالات، أضافت: "طلبوا مني أن أخلع ملابسي، وقاموا بتثبيت أطرافي، ثم اغتصبني أحدهم، فبدأت بالصراخ، وتم حينها ضربي على ظهري ورأسي وكنت معصوبة العينين، لكنني سمعت صوت الكاميرا وأعتقد أنهم كانوا يقومون بتصويري".

وتابعت: "تمنيت الموت في كل لحظة، وبعد اغتصابي تُركت وحدي وأنا مقيدة اليدين في السرير بدون ملابس لساعات طويلة".

**التعرية يوما كاملا

ومتحدثة عن أقسى درجات التجرد من الإنسانية، قالت: بقيت يوما كاملا بدون ملابس، وكان ينظرون علي من فتحة الباب، وتم تصويري، وقال لي أحد الجنود: سوف ننشر صورك على صفحات التواصل الاجتماعي".

ولم يقتصر العنف الجنسي على أسيرات فلسطينيات فحسب، بل طال رجالا أيضا.

ووثق المركز إفادة الأسير الفلسطيني (م. أ.)، الذي يبلغ من العمر 18 عاما، و"الذي اعتقلته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرب أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في قطاع غزة".

وقال الأسير إنه تعرض لاعتداء جنسي، موضحًا أن الجنود قاموا باغتصابه باستخدام زجاجة أدخلوها قسرا في فتحة الشرج، وتكرر ذلك بحقه وبحق معتقلين فلسطينيين آخرين كانوا معه.

وأمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، طالب المركز "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري ضد المعتقلين".

ودعا "لاتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الفلسطينيين المعتقلين المحتجزين تعسفا، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول دون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز".

كما حذر من أن "آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون خطر الموت الحتمي وفق مشروع قانون إعدام الأسرى".

ومساء الاثنين، أقرّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبعد تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، فيما لم يحدد الكنيست موعدا لذلك.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وصب الجنود الإسرائيليون جام غضبهم على أسرى غزة، حيث ضاعفوا الانتهاكات ضدهم، وفق شهادات لعدد منهم بعد إفراج تل أبيب عنهم، بينما بدت عليهم علامات التعذيب والتجويع.

​​​​​​​وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن عدم التزامها بالبرتوكول الإنساني الخاص بالمساعدات وإدخال معدات لازمة لرفع أطنان الركام.