القاهرة/ الأناضول
كشف وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي ، الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معربا عن أمله في الوصول إلى "صياغات توافقية"، دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريحات لعبد العاطي، نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (الشرق الأوسط)، بخصوص تردد عربي بشأن المشاركة في تلك القوات، وبعد أيام من إعلان أمريكي عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأنها.
وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023 خلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار
وقال عبد العاطي، إن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.
وأضاف أن القاهرة تتشاور في هذا الصدد مع واشنطن بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر باعتبارها العضو العربي داخل مجلس الأمن.
وتابع: "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".
وزاد: "أننا نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".
وحول قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل،. قال عبد العاطي إن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.
والأحد أكدت مصر وقطر، خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.
والاثنين، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة بملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن بلاده "قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة".
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال عبد العاطي في لقاء متلفز إن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تتشكل من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض مشيراً إلى أن مشاركة أي قوات مصرية "مرهونة بالعديد من المؤشرات والمتطلبات"، لم يحددها.
وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم نشر القوة ولكن "ليس بالضرورة أن تشارك بها".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.
ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.
وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.
والخميس، قال ترامب، في تصريحات للصحافة إن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض "قريبا جدا".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".
ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.
