إسطنبول / الأناضول

أكدت الكويت، الثلاثاء، أن استمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدتها.

وخلال أغسطس/ آب الجاري توغل الجيش الإسرائيلي أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، كان آخرها فجر الثلاثاء، قبل أن تعلن دمشق مقتل أحد مواطنيها في قصف إسرائيلي على منزل.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إنها "تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وتوغلها في أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضافت أن ذلك يمثل "انتهاكا صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد البيان "وقوف الكويت التام إلى جانب الأشقاء في سوريا لمواجهة هذه الاعتداءات، لتجدد دعمها لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

ودعت الخارجية الكويتية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وفي 20 أغسطس ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الخارجية أسعد الشيباني، بحث مع وفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة.

وقالت "سانا" إن النقاشات مع الوفد الإسرائيلي تركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء (جنوب)، وإعادة تفعيل اتفاق 1974".

وأشارت إلى أن "هذه النقاشات تجري بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الأسد بعد 24 عاما في الحكم.