زين خليل/الأناضول

فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، الأحد، في تمديد العمل بأمر خاص بالتعبئة الطارئة للاحتياط، وذلك للمرة الثالثة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سقط التصويت في الكنيست على تمديد أمر 8 لاستدعاء جنود الاحتياط، مرة أخرى، في مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بعدما لم يحصل الائتلاف على الأغلبية".

وتم رفض الاقتراح بأغلبية 7 معارضين مقابل 4 مؤيدين.

وصوت عضو الكنيست عميت هاليفي (من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) مع المعارضة ضد الاقتراح، ما يعكس انقساما متزايدا داخل الائتلاف حول مدى وطول أمد الخدمة العسكرية، وفق مراسل الأناضول.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل باستدعاء جنود الاحتياط منذ بداية حرب الإبادة على غزة باستخدام "أمر 8"، والذي يتيح استدعاء عاجلا وواسعا في حالات الطوارئ، مثل الحرب بتفويض حكومي أولي مؤقت، دون الحاجة في البداية لمصادقة الكنيست (البرلمان).

لكن مع طول أمد الحرب، هناك حاجة قانونية لتمديد العمل بالأمر 8 بشكل رسمي، وهذا يتطلب مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية فشل الائتلاف مرتين في تمديد أوامر استدعاء الاحتياط.

ومطلع شهر مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال عشرات الآلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.