الرباط / الأناضول
- حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما له لمدة 4 سنوات في ظل نقاش حول استقلالية الحزب وقوته التنظيمية ومستقبله في مشهد سياسي يستعد لانتخابات برلمانية العام المقبل
- عضو الحزب حسن حمورو: إعادة انتخاب بنكيران تمت بشكل ديمقراطي ويعود تجديد انتخابه إلى قدرته على استكمال استعادة العافية التنظيمية والمبادرة السياسية وأحد أهداف الحزب هي الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة
- المحلل السياسي رشيد لزرق: انتخابات العدالة والتنمية ديمقراطية شكلية وعودة الحزب لترؤس الحكومة تتحكم فيها عوامل داخلية وخارجية لكنه يبقى رقما (مهما) في المشهد السياسي
يدور نقاش في المغرب حول قوة حزب "العدالة والتنمية" المعارض وقدرته على التعافي في انتخابات 2026، عقب مؤتمر وطني للحزب أعاد خلاله انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لمدة 4 سنوات.
واعتبر عضو بالحزب، في حديث للأناضول، أن إعادة انتخاب بنكيران تمت "بشكل ديمقراطي"، ويعود تجديد انتخابه إلى قدرته على إدارة الحزب واستكمال "استعادة العافية التنظيمية والمبادرة السياسية".
وزاد بأن أحد أهدف الحزب في المرحلة الراهنة هو "الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة (...) لخوصها بالقوة اللازمة والمنافسة على المراتب الأولى، لملاءمة حجمه الانتخابي مع حجمه السياسي".
بينما وصف محلل سياسي انتخابات "العدالة والتنمية" بأنها "ديمقراطية شكلية"، واعتبر أن التنافس اقتصر على التيار التابع لبنكيران.
ورأى عودة الحزب (ذو المرجعية الإسلامية) لترؤس الحكومة من عدمه تتحكم فيها عوامل داخلية وخارجية، مشددا على أنه يبقى رقما (مهما) في المشهد السياسي المغربي.
** الولاية الرابعة
وخلال مؤتمر وطني بمدينة بوزنيقة في أبريل/ نيسان الماضي، اختار أعضاء "العدالة والتنمية" بنكيران أمينا عاما للحزب لولاية جديدة.
وتعد هذه المرة الرابعة التي ينتخب فيها الحزب بنكيران أمينا عاما له بعد ثلاث ولايات بين 2008ـ 2012، و2012ـ 2017، ثم 2021 ـ 2025.
وقال عضو المجلس الوطني للحزب حسن حمورو للأناضول إن قوة الأحزاب السياسية تكمن في صلابة مرجعيتها ومصداقية خطابها ومواقفها.
وتابع: "وكذلك في تماسك بيتها الداخلي، وتدبير الاختلاف داخله بآليات ديمقراطية تمزج بين الحرية والمسؤولية والاحتكام لقوانينها".
وأضاف أنه "كلما كان البيت الداخلي للأحزاب مؤسسا على مرجعيات قيمية وتعاقدات واضحة وضمنية، كلما شّكل رافعة مهمة لهذه الأحزاب، ومكنها من مراكمة القوة التنظيمية والسياسية".
وبخصوص عملية إعادة انتخاب بنكيران، اعتبر حمورو أنها تمت بشكل ديمقراطي بعد انتخابات داخلية حرة ونزيهة نُقلت على المباشر (عبر بث حي) لكل من تابع مؤتمر الحزب، بعد نقاش كبير جرى داخله وخارجه، قبل المؤتمر وأثنائه.
ورأى أن "أعضاء المؤتمر اختاروا التصويت لبنكيران لأنهم رأوا فيه صفات وميزات تمكنه من تدبير (إدارة) الحزب واستكمال استحقاق استعادة العافية التنظيمية والمبادرة السياسية".
وأرجع ثقة أعضاء المؤتمر إلى "نجاحه (بنكيران) في عملية إنقاذ الحزب وانتشاله من تحت الأنقاض عقب الهزيمة الانتخابية سنة 2021".
وعقب انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول 2021، عاش العدالة والتنمية حالة صعبة، اعتبرها أنصاره "إسقاطا بفعل فاعل" أراد استبعاد الحزب ذي المرجعية الإسلامية عن المشهد، بعدما تراجع من المرتبة الأولى إلى الثامنة حينها.
وبعد تلك الانتخابات، قدمت قيادة العدالة والتنمية استقالتها، وعمدت إلى تدبير المرحلة بانتظار مؤتمر استثنائي أعاد بنكيران إلى قيادة الحزب.
ففي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب هذا المؤتمر بنكيران (الذي ترأس الحكومة بين 2011 و2017) أمينا عاما للحزب لولاية تمتد 4 أعوام.
حمورو قال إن "الأغلبية الساحقة من أعضاء المؤتمر على وعي بالتحديات التي تنتظر الحزب وبالسياقات الوطنية والدولية التي يشتغل فيها".
وأردف: "كما أنهم على وعي بأهمية قيادة بنكيران للحزب في المعارك المقبلة، وقدرته على السير بالحزب وتدبير علاقاته مع مختلف المؤسسات، بما يلزم من حنكة وحكمة وخبرة".
** "ديمقراطية شكلية"
في المقابل، وصف المحلل السياسي رشيد لزرق انتخابات العدالة والتنمية بـ"الديمقراطية الشكلية، والتي كانت مخدومة بشكل مسبق لتصوير أن الأمر ديمقراطي".
واعتبر لزرق في حديث للأناضول أن "التنافس بين المرشحين لم يكن حول البرامج، ولم يكن حول خيارات لطرحها كبديل للحكومة الحالية، وبالتالي تحول الأمر إلى شخصنة الأمور".
وأضاف أن غياب البرامج لدى المرشحين لم يسمح بالتعرف على خياراتهم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، واعتبر أن التنافس اقتصر على التيار التابع لبنكيران.
** الانتخابات المقبلة
وبالنسبة لمستقبل الحزب، رأى حمورو أن الرهانات المقبلة تتعلق بإنهاء مرحلة الإنقاذ وإنجاح استحقاق استعادة المبادرة وسط المشهد السياسي الوطني، "وهذا الرهان مرتبط بشكل كبير بالانتخابات".
وأوضح أن "الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة يشكل واحدا من الأهداف الإجرائية للحزب في هذه المرحلة، لخوصها بالقوة اللازمة والمنافسة على المراتب الأولى، لملاءمة حجمه الانتخابي مع حجمه السياسي".
وفي 2026، يشهد المغرب انتخابات برلمانية وبلدية، في وقت تحاول فيه أحزاب الأغلبية والمعارضة إعادة التموقع السياسي للظفر بالمرتبة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة.
وزاد حمورو بأن العلاقة بين أحزاب المعارضة قائمة وتظهر في العديد من المبادرات البرلمانية بالأساس، وربما ستتعزز مع اقتراب موعد الانتخابات.
وتابع أن القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية ستحتاج لتوسيع دائرة التشاور والتنسيق على أرضية المطالبة باحترام مصداقية الاختيار الديمقراطي، من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس حقيقة الخريطة الحزبية والسياسية.
واعتبر أن "هذا يقتضي الترافع على (الدعوة إلى) تغيير الإطار المؤسساتي والقانوني للانتخابات، مما يقتضي التفكير في صيغة للدعوة للجنة مستقلة تشرف على الانتخابات".
حمورو رأى أنه يمكن تحقيق ذلك "إما بمبادرة تشريعية أو مذكرة ترفع للعاهل المغربي محمد السادس".
وحذر من أن "إجراء انتخابات بنفس معطيات انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) 2021، خاصة على مستوى استعمال المال ودعم بعض رجال السلطة لمرشحي بعض الأحزاب، سينتج عنه مزيد من خدش مصداقية الاختيار الديمقراطي".
أما لرزق فاعتبر أن عودة العدالة والتنمية لترؤس للحكومة "تتحكم فيها عوامل داخلية وخارجية تتمثل في تحولات المشهد الإقليمي والدولي".
وختم بأن هذه التحولات ساهمت في ترؤسه لحكومة 2011، و"ممكن أن تكون مساهمة أيضا في بروزه أو تراجعه خلال الانتخابات المقبلة، إلا أنه يبقى رقما (مهما) داخل المشهد السياسي المغربي".
