اليمن/ الأناضول

نفت قيادات جنوبية في اليمن، الخميس، ادعاءات إعلامية عن تعرضها "للاحتجاز في السعودية"، وإقامة مظاهرات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للمطالبة بالإفراج عنها.

جاء ذلك في بيان نشره عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء عبد الرحمن بن زرعة المحرمي، على حسابه بمنصة شركة إكس" الأمريكية، ردا على ادعاءات نشرتها قناة "عدن" الفضائية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

ونشر المحرمي بيانا، قال إنه صدر عن "القيادات الجنوبية" التي توجهت من عدن إلى السعودية، بدعوة من المملكة.

وأوضح أن البيان تعقيب على ما نُشر في "قناة عدن" حول "ادعاءات متضمنة احتجازنا، وإقامة تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنا، وما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وجاء في بيان القيادات الجوبية: "نؤكد على الرفض الكامل للادعاءات المتضمنة احتجازنا، وإقامة تظاهرات للمطالبة بالإفراج عنا".

وأشاد البيان، بالترحيب الذي لقيه وفد القيادات الجنوبية اليمنية في السعودية، لافتا إلى عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، والسعودية، والبعثات الأجنبية.

وثمن "الموقف التاريخي للسعودية على رعايتها للمؤتمر الشامل" للمكونات الجنوبية، الذي يؤكد أن هناك مسارا حقيقيا وجادا ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي، ويضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح".

وانتقد البيان، الخطاب الإعلامي الذي يهدف إلى "تقويض الجهود الرامية إلى وحدة الصف ومنع انزلاق محافظات الجنوب في الفوضى".

ودعا كافة أبناء محافظات الجنوب إلى "عدم الاستماع لأي دعوات تحرك الشارع لخدمة أجندات خارجية ومصالح شخصية وزعزعة الأمن والاستقرار".

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" (الذي حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري) من جهة والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، وسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي (قبل حل نفسه) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وبالإضافة إلى قضية الجنوب يتواصل صراع في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، التي تسيطر قواتها على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ عام 2014.