شكري حسين/ الأناضول

أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، مساء الخميس، تقديم السعودية دعما ماليا عاجلا للحكومة اليمنية بقيمة 90 مليون دولار.

وقال بن بريك، إن المبلغ المذكور سيتم تخصيصه لصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية.

وأوضح أن هذا الدعم يأتي "امتدادا للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصها المستمر على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية".

وأكد بن بريك، على تخصيص المنحة السعودية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على انتظام صرف المرتبات باعتبارها أولوية قصوى للحكومة.

وأضاف أن الحكومة ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف المرتبات لمستحقيها، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي اليمني.

وثمّن رئيس الوزراء اليمني، دور القيادة السعودية في "دعم الشرعية الدستورية، وإسناد الحكومة اليمنية على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية".

في السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن هذا الدعم يأتي بتوجيه من قيادة المملكة، ضمن حزمة دعم متواصلة لميزانية الحكومة اليمنية.

وتابع آل جابر، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الدعم يشمل صرف رواتب موظفي الدولة وتمويل مشاريع ومبادرات تنموية في عدة قطاعات من ضمنها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" (الذي حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري) من جهة والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة أخرى، حيث سيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي (قبل حل نفسه) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وبالإضافة إلى قضية الجنوب يتواصل صراع في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، التي تسيطر قواتها على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ عام 2014.