إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، إتاحة نقل البضائع عبر أراضيها إلى دول الخليج، في ظل أزمة المرور بمضيق هرمز وتعطل حركة الشحن مع استمرار الحرب بالمنطقة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، بأن "المملكة أتاحت خدمة النقل بالعبور التي تمكّن من نقل البضائع عبر أراضيها إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".

في سياق متصل، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية صالح بن ناصر الجاسر، عبر حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية، الأربعاء، "إطلاق برنامج المسارات اللوجستية".

ويشمل البرنامج الجديد الذي يأتي في ظل حرب إيران وتداعياتها بالمنطقة "توفير ممرات تشغيلية إضافية لاستقبال الحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة وموانئ دول الخليج العربية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر".

وأوضح أن ذلك البرنامج الجديد يأتي لـ"ضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بكل سلاسة وموثوقية".

وعن البرنامج قال المسؤول السعودي في تصريحات نقلها إعلام محلي إن "المملكة كمركز لوجستي عالمي مستمرة في مختلف الظروف في ضمان استقرار سلاسل الإمداد، ودعم الأسواق الإقليمية والعالمية والحفاظ على انسيابية تدفق السلع والمواد عبر حركة خطوط التجارة".

وأوضح أن "ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ المملكة على الساحل الغربي تقوم بدور محوري كبير من خلال استيعاب الشحنات والحاويات المحولة من الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة، واستقبال الحاويات القادمة من موانئ دول الخليج العربية، والربط مع الأسواق الإقليمية والدولية".

ويعد ميناء جدة الإسلامي، أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، وأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، كما تتمتع موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر بطاقة استيعابية تتجاوز 18.6 مليون حاوية قياسية سنويًا، ما يعزز قدرتها على دعم حركة التجارة الدولية واستيعاب التحولات بمسارات سلاسل الإمداد العالمية، وفق إعلام محلي.

ولجأت دول خليجية عديدة بينها الإمارات والكويت وقطر عقب الاستهداف الإيراني عقب الحرب الإسرائيلية الأمريكية في 28 فبراير/ شباط الماضي، إلى بدائلها وخاصة البرية وإجراءات أشدها وقف التصدير للسلع، لتأمين إمدادات التجارة والغذاء، لاسيما بعد تعطل المرور في مضيق هرمز البحري الحيوي

ودول الخليج الست السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، تستورد نحو 85 بالمئة من احتياجاتها الغذائية في ظل محدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية، بحسب تقديرات سابقة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتمر واردات الغذاء إلى دول الخليج، عبر شبكة واسعة من سلاسل الإمداد العالمية، التي تربط المنطقة بمراكز التصدير الرئيسية للحبوب والسلع الغذائية في أمريكا الشمالية والجنوبية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا ومنطقة البحر الأسود.

​​​​​​​وتعتمد هذه التجارة بدرجة كبيرة على النقل البحري، عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً للإمدادات الغذائية إلى الخليج، إذ تمر عبره شحنات كبيرة من الحبوب والمواد الغذائية قبل وصولها إلى الموانئ الرئيسية في المنطقة، بحسب ما نقله إعلام خليجي قبل أيام.