طرابلس/ الأناضول

قال رئيس حكومة شرق ليبيا أسامة حماد، إن التعاون بين بلاده وتركيا يتم وفقا للشرعية الدولية، في معرض تعليقه على تصريحات للسلطات اليونانية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، السبت، ألقى حماد كلمة خلال حفل أقيم بمدينة بنغازي، رد خلالها على تصريحات صادرة عن السلطات اليونانية.

وأشار حماد خلال حديثه إلى مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.

وأكد على "رفض ليبيا القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقياتها مع الدول الصديقة"، مؤكدا أن "التعاون الليبي التركي يتم وفقا للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة".

وحذّر من "عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني"، مؤكدا احتفاظ ليبيا بـ"حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها".

وشدد على أن "حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية"، مشيرا إلى أن الحكومة "اتخذت خطوات حاسمة ردا على المواقف اليونانية الأخيرة".

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي استهدفت مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، ردود فعل جدية من قبل السلطات في شرق وغرب ليبيا.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعربت أيضا في بيان لها بتاريخ 19 يونيو/ حزيران الجاري عن قلقها البالغ إزاء التصريحات اليونانية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو، بشأن طرح مناقصات للتنقيب عن الهيدروكربون في المناطق المتنازع عليها مع ليبيا جنوب جزيرة كريت.

وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل "انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية"، وأن ليبيا تسجل تحفظها الكامل وتعترض على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون اتفاق قانوني مسبق.

كما طالب بيان حكومة الوحدة الوطنية اليونان بالانخراط في حوار ومفاوضات بناءة تستند إلى قواعد القانون الدولي، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.

وتدير ليبيا حاليا حكومتان، الأولى "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتشرف منها على كامل غرب البلاد.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.

وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل أزمة الصراع بين الحكومتين.