معتز ونيس/ الاناضول

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية)، الأحد، أن الاتفاقيات كافة التي أبرمتها الدولة تستند للقانون الدولي وتخدم مصالح الشعب الليبي.

وقالت المؤسسة في بيان إنها "تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حمايةً لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط".

وشددت على أن "جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب الليبي".

وأدلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس الماضي، بتصريحات استهدفت مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا، مما أثار ردود فعل من السلطات في شرق وغرب ليبيا.

والسبت، أكد رئيس حكومة شرق ليبيا أسامة حماد، في بيان، أن التعاون بين بلاده وتركيا يتم وفقا للشرعية الدولية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية آنذاك فائز السراج مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحيات البحرية لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ونُشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية للدولة التركية.

فيما صادق عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.

ويعتبر تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مسألة بالغة الأهمية لوجود ثروات هيدروكربونية (نفط وغاز طبيعي) في منطقة شرق المتوسط.

وتتجاور في هذه المنطقة كل من تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر وليبيا واليونان وجمهورية شمال قبرص التركية والإدارة القبرصية الجنوبية.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري أعربت حكومتا شرق ليبيا والوحدة الوطنية عن قلقهما، في بيانين منفصلين، إزاء إعلان اليونان بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في 12 يونيو، عن طرح مناقصات للتنقيب عن الهيدروكربون في المناطق المتنازع عليها مع ليبيا جنوب جزيرة كريت.

وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة بالبحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود بينهما لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.

وفي 2022، توترت علاقات طرابلس وأثينا بشأن حدودهما البحرية بعد إعلان الأخيرة اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.

وتدير ليبيا حاليا حكومتان الأولى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

أما الثانية في حكومة كلفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا بالجنوب.

وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية وحل أزمة الصراع بين الحكومتين.