إسطنبول/ الأناضول

- وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الهند "تتهم باكستان دون أي دليل" بالتورط بالهجوم الإرهابي
- مجلس الشيوخ الباكستاني أقر بالإجماع قرارا يؤكد أن أي "خطوة خاطئة" من جانب الهند ستقابل برد قوي وسريع وحاسم

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الهند "تتهم باكستان دون أي دليل" بالتورط بالهجوم الإرهابي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، عقب الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمن القومي، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

ورفض إسحاق دار محاولات الجانب الهندي ربط باكستان بالهجوم الإرهابي في باهالجام بإقليم جامو وكشمير.

وأضاف: "لعبت الهند مرارا لعبة اللوم، وإذا كان هناك أي دليل على تورط باكستان (في باهالجام)، فنرجو مشاركته معنا والعالم".

وادعى أن الاستخبارات الهندية زودت بعض "الأجانب" في مدينة سريناغار في جامو وكشمير بمتفجرات.

وأردف مهددا: "يمكنكم تخمين إلى أين كانوا يحاولون إرسال هذه المواد. نحن مستعدون من ناحية الدفاع. إذا حاول أحد الإقدام على أي مغامرة، وقد جُرِّب ذلك في الماضي، سيكون الأمر أسوأ بكثير له هذه المرة".

من جانبه، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني، الجمعة، بالإجماع قرارا يؤكد أن أي "خطوة خاطئة" من جانب الهند ستقابل برد قوي وسريع وحاسم.

وجاء في القرار أن باكستان قادرة تماما ومستعدة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد أي نوع من الهجوم، بما في ذلك قضايا المياه أو الاستفزازات العسكرية.

وأدان القرار الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدا أن الشعب الباكستاني يظل ملتزما بالسلام ولكنه لن يسمح لأحد بانتهاك سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.

وشجب القرار الإعلان غير القانوني والأحادي الجانب الذي أصدرته الهند بتعليق معاهدة مياه نهر السند لتقسيم المياه، مشددا أن هذا يمثل انتهاكا واضحا للمعاهدة ويرقى إلى مستوى عمل حربي.

وفي المقابل، اعترفت الحكومة الهندية في اجتماع رفيع المستوى عقد بمشاركة كافة الأحزاب السياسية عقب الهجوم، بوجود خلل أمني في الهجوم الإرهابي الأخير في باهالجام.

وانتقدت أحزاب المعارضة الهندية في الاجتماع السلطات بسبب "التدخل المتأخر" في الهجوم الإرهابي.

ومن ناحية أخرى، وردت أنباء عن وقوع "اشتباكات طفيفة" بين الوحدات العسكرية من البلدين في بعض النقاط على طول خط السيطرة في جامو وكشمير بين باكستان والهند.

وذكرت قناة "NDTV" الهندية أن مصادر عسكرية زعمت أن الجيش رد على إطلاق النار من جانب القوات الباكستانية على مواقع هندية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير ليل الخميس.

وأفاد الجانب الهندي بعدم وقوع خسائر في الأرواح في الاشتباكات.

والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.

وأعلنت "جبهة المقاومة" وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.