غومولجينا / الأناضول

قدّم النائب عن حزب "اليسار الجديد" في اليونان، حسين زيبك، سؤالًا برلمانيًا حول ما تفرضه الحكومة من حظر وقيود على اللجان الإدارية في مدارس الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات تمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وذكر مراسل الأناضول أن النائب زيبك وجّه سؤالًا في البرلمان إلى وزارة التعليم اليونانية طالب فيه بتوضيحات بشأن القيود المفروضة على اللجان الإدارية في مدارس الأقلية بتراقيا الغربية.

وأكد زيبك أن إثارة النقاش حول صلاحيات هذه اللجان يُعد انتهاكًا لمعاهدة لوزان وللالتزامات الدولية التي تقع على عاتق اليونان.

كما انتقد تصريح نائبة مديرية التعليم في إقليم مقدونيا الشرقية - تراقيا، ماريغولا كوسميدو، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي قالت فيه إن دور اللجان يقتصر فقط على الأمور المالية.

وشدّد زيبك على أن هذا الموقف يتعارض بوضوح مع القوانين اليونانية والبروتوكولات التعليمية.

وأوضح أن التعليم الخاص بالأقلية مضمون بموجب معاهدة لوزان الموقعة عام 1923، وبروتوكولات التعليم لعامي 1951 و1968.

وبيّن زيبك أن هذه الاتفاقيات تكفل الهيكل الإداري لمدارس الأقلية وصلاحيات اللجان التي يجري تحديدها عبر الانتخابات، على المستوى الدولي.

وأضاف أن المادة 17 من القانون رقم 4563/2018 تنص على أن مدارس الأقلية تُدار من قبل لجان إدارية مكوّنة من ثلاثة أعضاء يتمتعون بصلاحيات مالية وإدارية.

ولفت إلى أن القيود الجديدة المفروضة مؤخرًا على مدارس الأقلية في تراقيا الغربية أثارت انتقادات في المنطقة.

وقد أثار منع السلطات اليونانية أعضاء اللجان من دخول مباني المدارس تحت ذريعة لوائح معينة، موجة من الاستياء في المنطقة.

ووقّعت معاهدة لوزان في 24 يوليو/ تموز 1923 في سويسرا، بين ممثلي البرلمان التركي من جهة، وممثلين عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا (السابقة) من جهة أخرى.

ونصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، كما نصت على استقلالية التعليم بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية.