غومولجينا/ الأناضول

ذكرت صحيفة "إيبوهي" اليونانية، أن عدم اعتراف أثينا بهوية الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية لا يعتبر مشكلة أقلية فحسب، بل يُمثل أيضا خللا جوهريا في الديمقراطية اليونانية.

وأشار الكاتب اليوناني ستاماتيس ساكيليون، في زاويته بالصحيفة، إلى أن رفض الدولة اليونانية الاعتراف بالهوية التركية يترك "جرحا مفتوحا" لدى أفراد الأقلية.

وأضاف ساكيليون، أن أفراد الأقلية التركية في تراقيا الغربية يستطيعون تعريف أنفسهم كـ"أتراك" بشكل فردي، إلا أن التعبير الجماعي عن هذه الهوية لا يزال محظوراً هناك.

وشدد على أن القيود المفروضة في مسألة الهوية تؤثر بشكل غير مباشر على حياة أفراد الأقلية اليومية وعلى حقوقهم في التنظيم.

وأكد الكاتب أن هذه السياسات تُغذّي شعور عدم الثقة المستمر منذ سنوات طويلة في المنطقة.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، زاعمة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.

ومع أن مواد المعاهدة المتعلقة بـ"حماية الأقليات" تشير إلى مصطلح "المسلمين"، فإن البنود الأخرى التي تتضمن تعبير "الأتراك" والتصريحات الواردة في محاضر المؤتمر تؤكد بوضوح أن أفراد الأقلية في تراقيا الغربية الذين استُثنوا من التبادل السكاني هم أتراك.