بغداد/ علي جواد/ الأناضول

قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، إن 68 قاضيا وعضو ادعاء عام قتلوا في البلاد منذ عام 2003، وإن جميع المعتقلين في السجون صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد وأخرى جنائية.

وقال المجلس (أعلى سلطة قضائية)، في بيان، إن القضاء هو "المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 وعلى كافة الصعد".

وفي 2003، أطاح تحالف عسكري دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بنظام صدام حسين (1979: 2003).

وتابع: "تصدى القضاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي والجرائم الجنائية الأخرى، ودفع ثمن هذا التصدي 68 قاضيا وعضو ادعاء عام قتلوا، فضلا عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الأعلى".

وأضاف المجلس أن "المحكومين في السجون موجودون الآن بقرار من القضاء والموقوفين لدى جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء والمطلوبين الهاربين أيضا بقرار من القضاء".

وشدد على أنه "لا يجوز دستوريا ولا قانونيا توقيف شخص أو إيداعه السجن أو إصدار مذكرة قبض بحقه، إلا بموجب قرار قضائي".

ودعا مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات المعنية إلى "عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء، بحجة أن القضاء غير متعاون".

وحذر من "محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية"، مؤكدا أن "ذلك يؤدي إلى الفوضى التي سوف تعم أثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده".

وتتهم القوى السياسية السُنية في العراق قوات الأمن بتنفيذ عمليات اعتقال في المناطق ذات الغالبية السُنية من دون الحصول على موافقات من القضاء.