غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

شارك عشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة، احتجاجا على وقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، خدماتها المقدّمة للمراكز التي تُعنى بهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها لجنة التنسيق لمراكز التأهيل المجتمعي بالمخيمات الفلسطينية، أمام مقر جمعية "دير البلح لتأهيل المعاقين"، وسط القطاع، لافتات كُتب عليها "نعتذر عن توقف الخدمات في المركز بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفّر الوقود لتشغيل المولدات".

وقال خالد أبو شعيب، رئيس لجنة التنسيق، في حديثه للأناضول "الأزمة المالية التي تعيشها أونروا، أثرّت على خدماتها المقدمة لمراكز تأهيل المعاقين، الموزّعة على 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين بغزة".

وأوضح أبو شعيب أن "أونروا هي الممول الرئيسي لمعظم الخدمات المقدمة في مراكزنا".

وأضاف "مثلا وقف تزويدنا بالوقود لتشغيل المولدات من قبل أونروا، وتواصل أزمة الكهرباء، أدّى إلى وقف تقديم خدماتنا في تلك المراكز لعدم وجود كهرباء".

ولفت إلى أن تلك المراكز لديها "مدارس تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة تأثرت بشكل كبير بوقف الخدمات".

وتابع "مركز معاقي دير البلح يقدّم خدمات تعليمية لحوالي 186 طالب وطالبة من المعاقين سمعيا، عدم وجود الكهرباء أو الوقود للمولدات البديلة، تسبب بوقف خدماتنا بشكل شبه كلي".

وأشار إلى أن معدل العمل في مراكز التأهيل بمناطق قطاع غزة المختلفة لا تتجاوز 4 ساعات أسبوعيا، بعد وقف "أونروا" خدماتها المقدمة لهم.

وطالب أبو شعيب المجتمع الدولي بتمويل "أونروا" من أجل ضمان مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يتسن لمراسلة "الأناضول" الحصول على رد من وكالة "أونروا" حول ما ذكره أبو شعيب من وقف الخدمات.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).