تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

أعلن رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، الموجود في فرنسا منذ 4 سنوات والملاحق قضائيا بتهم فساد وغسيل أموال، أنه سيعود إلى بلاده للمثول أمام القضاء.

والرّياحي، سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذّي اندمج في "حركة نداء تونس"، ليستقيل مجددا ويغادر البلاد آنذاك.

وقال الرياحي في تدوينة نشرها في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "قررت العودة إلى تونس (لم يحدد موعدا)، لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم والافتراء".

وأضاف: "سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية والرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل".

وشدد الرياحي بالقول : "أنا لست هاربا من العدالة ببلدي ولم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج."

وفي 12 ديسمبر/كانون أول 2019، أصدر القضاء التونسي، حكما غيابيا بالسجن لمدة 11 عاما مع النفاذ العاجل، ضد الرياحي، في قضايا غسيل أموال.

وفي يونيو/حزيران 2017، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، "اتخذ قرارا بتجميد" أرصدة وممتلكات الرياحي.

وتولى الرياحي، منذ يونيو/حزيران 2012، رئاسة النادي الإفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.

وترشح الرياحي، لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل الباجي قائد السبسي، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، قبل أن ينسحب من السباق حينها.