تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لتونس بقيمة 90 مليون دولار، لدعم مشاريع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية، مساء السبت، بأن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس".

وأضافت الوكالة بأن "هذا الدعم يهدف إلى توسيع البرامج الموجّهة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة في البلاد، بحسب المؤسسة الدولية".

ويأتي هذا التمويل، استنادا إلى النتائج التي حققها مشروع سابق بلغت كلفته 700 مليون دولار ونُفّذ على مدى خمس سنوات.

وقدم البرنامج مساعدات لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسيع برنامج "الأمان الاجتماعي" ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، إضافةً إلى منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل، وفق الوكالة.

وحسب البنك الدولي، فإن التمويل الجديد سيُوجه لتوسيع المنح العائلية "لتشمل نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا من الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف الحد من الانقطاع المدرسي".

كما سيساهم في إحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نفس المصدر.

وسيوجّه جزء من التمويل إلى "تسريع رقمنة نظام الحماية الاجتماعية، عبر تطوير سجل وطني موحّد للمستفيدين وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي".

ونقلت الوكالة التونسية عن مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو قوله: "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك بمساندة تونس في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولاً وقدرة على الصمود".