???? ?????
08 أكتوبر 2015•تحديث: 09 أكتوبر 2015
ليما/محمد خبيصة/الأناضول
كشف رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، اليوم الخميس، أن منح البنك الدولي ومساعداته المقبلة، ستسير جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات السياسية لدى الدول.
وأضاف كيم، خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، التي تبدأ غداً، في "ليما" عاصمة البيرو، إن "ربط المنح المالية بالاتفاقيات السياسية بين الدول والأمم المتحدة، سيكون الشكل الجديدة لاستجابة البنك لطلبات المنح والمساعدات التي تطلبها الدول".
وأضاف أن "أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، سيكون حاضراً في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ليما، لبلورة هذا الموضوع".
وفي سياق آخر، قدر كيم حجم المساعدات التي قدمها البنك الدولي للسلطة الفلسطينية، خلال العقود الماضية، بنحو مليار دولار أمريكي، على شكل مساعدات مالية ومشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار كيم إلى أن "ظاهرة ارتفاع الفقر والبطالة عالمية، وبحاجة إلى جهود من كافة الأطراف وليس فقط البنك الدولي".
وقال "عموماً البنك الدولي معجب بالتطورات، التي تشهدها السلطة الفلسطينية في العديد من المجالات، وهو نفس الأمر لدى العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي سياق متصل، جدد كيم تأكيده على خطة البنك الدولي، بخفض نسبة الفقر المدقع حول العالم بنسبة 50٪، من 20٪ إلى 10٪.
وأشار إلى أن تراجع نسب النمو العالمي أحدث ضغوطاً كبيرة على الدول الفقيرة والاقتصادات الصاعدة، "كما ساهم في استمرار هروب الأموال من هذه الاقتصادات إلى اقتصادات أكثر تماسكاً، لكننا ماضون بخفض نسبة الفقر المدقع إلى 10٪".
واعتبر رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن هجرة اللاجئين إلى العديد من الدول قد يكون أمراً إيجابياً، خاصة لدى الدول التي تعاني من نسب شيخوخة مرتفعة".
وأضاف "إلا أن هجرة اللاجئين السوريين والليبيين إلى الأردن ولبنان وتركيا وتونس ومصر، انعكس سلباً على الاقتصادات المحلية هناك، وفاقم من أزمات الفقر والبطالة والضغوطات على موازناتها السنوية".
يذكر أن البنك الدولي يقدم مشاريعه التنموية، منذ عقود، إضافة إلى القروض المالية، للدول المحتاجة على وجه الخصوص، بحيث تكون موافقة البنك أو رفضه، مرتبطة بحاجة الدولة للمشروع، ومدى مساهمته في إحداث تغير إيجابي فيها.
