ماردين/ الأناضول

قال عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري لسوريا، إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.

والأحد الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.

وتضم اللجنة؛ عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي، بحسب بيان للرئاسة السورية.

وسينظم الإعلاني الدستوري المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وعبد الحميد العواك، هو أكاديمي سوري ودكتور في القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتوكلو التركية، ومستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا)، وينحدر من محافظة الحسكة (شمال شرق).

وفي حديث للأناضول، قال العواك إن الإعلان الدستوري هو عبارة عن "تسيير للسلطات بشكل مؤقت ولا يستطيع حل كل الأزمات والمعضلات الموجودة في البلد كما يعول عليه أو يفهم منه".

وأضاف: "سنقوم أولا على مبدأ دولة المواطنة بشكل عام وسنوفر بعض الحقوق السياسية المرتبطة بالحالة الأمنية ونعمل حالة توازن ما بين بين الحالة الأمنية وحالة الحقوق السياسية".

ولفت العواك إلى ضرورة التأسيس لهيئة عدالة انتقالية في البلاد، وهو ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن تشريع مجموعة من القوانين، بعد الإعلان الدستوري، حتى تتم ملاحقة المجرمين وحوكمة المؤسسات وعلى رأسها وزارة العدل.

وشدد على ضرورة حوكمة وزارة العدل وإعادة منهجيتها "حتى تعود للمواطنين بعد أن سرقها النظام البائد منهم".

وقال: "أعتقد أن نص دولة المواطنة كان موجودا في الدستور السابق لكنه لم يكن مفعلا".

وأضاف: "ما نحتاجه هو فقط أن يساوي النص بين المواطنين السوريين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة أو الدين".

وشدد على أن نص المساواة ودولة المواطنة ستسانده آليات الحفاظ على هذه الدولة ومنع تجاوز دولة المواطنة وذلك من خلال ضمان وجود مؤسسة قضائية عادلة يتساوى الجميع فيها ومن خلال مبدأ سيادة القانون وتساوي الحكام والمحكومين.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وقررت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة من العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.