إسطنبول / الأناضول

أشاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمخرجات زيارة نظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، السبت، معتبرا إياها "خطوة هامة" لرسم ملامح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقال الشيباني، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، على زيارته اليوم والوفد الكريم".

وأضاف: "نعد هذه الزيارة خطوة هامة في رسم ملامح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يُسهم في دعم عملية إعادة الإعمار، وخلق فرص متنوعة لشعبينا، وتطوير البنية التحتية، سنواصل العمل نحو سوريا أكثر جمالا وازدهارا".

وفي وقت سابق السبت، أعلن ابن فرحان أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.

وقال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي في دمشق عقده مع الشيباني، إنه استعرض خلال زيارته لسوريا "فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".

وشدد ابن فرحان على أن السعودية "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

من جهته، قال الشيباني: "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".

وأعرب عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".

وفي وقت لاحق، ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن "تقديم الدعم المالي المشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا سيكون لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية الرسميتان، أن هذا الدعم يأتي "امتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار".

وأشار إلى أن "هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".

وصباح السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، قبل أن يغادرها إلى الأردن مساء اليوم ذاته.

وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، برفع العقوبات عن دمشق.

وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.