تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب فورا.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية نشرته مساء الأربعاء، على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وقالت المنظمة: "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورا ودون أي شرط أو قيد عن محمد بوغلاب"، معتبرة أنه "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

وأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية"، على حد قولها.

وتابعت المنظمة: "بوغلاب يحتجز تعسفيا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس/آذار 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية (التونسية)".

وأشارت إلى أن "الشكاية استندت إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنا عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي وخلال استضافته في برامج على التلفزيون والراديو، حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من السلطات حول ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية.

فيما شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن الصحفي محمد بوغلاب، 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة"، ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".