تونس / يامنة سالمي / الأناضول

نفذ عشرات من أنصار "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة، مساء الجمعة، وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح من تسميهم "معتقلين سياسيين" في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وسبق للسلطات التونسية القول إن الموقوفين في هذه القضية "يُحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد"، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وعلى هامش الوقفة، قال عضو جبهة الخلاص بلقاسم حسن: "نفذنا اليوم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، تمسكا بالدفاع عنهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم".

وأضاف للأناضول، أن هذه الوقفة جاءت أيضا "تضامنا مع غزة وفلسطين".

وتابع: "أساس وقفتنا هو تأكيد تضامن مناضلي جبهة الخلاص الوطني بمختلف مكوناتها مع المعتقلين السياسيين الذين يدفعون حريتهم ثمنا لتمسكهم بالديمقراطية ودفاعا عن الوطن".

واستطرد: "ما يُحاكم من أجله المعتقلون السياسيون هي اتهامات جزافية وجائرة، وليس هناك أي برهان أو دليل أو حجة على ارتكابهم لهذه الجرائم".

وكشف حسن أن "الجبهة تستعد إلى تنظيم مسيرة كبيرة، يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والدفاع عن المسار الديمقراطي في تونس".

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

ويؤكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.