الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

أعلنت محكمة جزائرية، الأربعاء، إعادة فتح ملفي فساد بشركة "سوناطراك" الحكومية، في الفترة من 1999 وحتى 2010 حينما كان شكيب خليل يتولى وزارة الطاقة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المحكمة العليا اطلعت "الأناضول" على نسخة منه.

وذكر البيان "أن ملفين خاصين بالوزير الأسبق شكيب خليل ومن معه (دون ذكرهم)، أحيلا للمحكمة العليا الثلاثاء، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون".

وأوضح أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.

ويرجح أن تكون الصفقات المبرمة مع شركتين أجنبيتين هي تلك المتعلقة بـ "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.

وشغل شكيب خليل منصب وزير الطاقة الجزائري من 1999 (وقت تولي بوتفليقة الحكم) حتى 2010، وتقلد منصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سنة 2001.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات ما بين 2001 و2003.

والثلاثاء أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك منذ 2017 عبد المؤمن ولد قدور، وتعيين برشيد حشيشي مدير الإنتاج بالشركة مكانه.

من جهة أخرى، جدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق اليوم، دعمه لتحرك القضاء من أجل "محاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، مقدما "الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وحرية ودون قيود ولا ضغوطات".

وفي أغسطس/ آب 2013، صدرت بحق خليل مذكرة توقيف دولية على علاقة بصفقات سوناطراك وشركتي "إيني" و"سايبام" الإيطاليتين.

وسرعان ما تم إلغاء تلك المذكرة بدعوى وجود خطأ إجرائي في إصدارها.

وشهدت الشركة الحكومية للمحروقات سوناطراك قضايا فساد قبل نحو عقد من الزمن، مع شركتي إيني وسايبام الإيطاليتين، انتهت المحاكمات لدى الطرف الجزائري في 2016، بينما لا تزال القضية مفتوحة لدى محكمة ميلانو الإيطالية.

وتتمثل القضية في حصول شركة سايبام الإيطالية على 7 مشاريع في الجزائر بقيمة 11 مليار دولار، لقاء رشى دفعت لموظفين في الشركة الحكومية الجزائرية وبعض الوسطاء.

وامتدت القضية لتشمل التحقيق في صفقة استحواذ "إيني" على حصة في حقل نفطي مملوك مناصفة بين سوناطراك الحكومية و"فارست كالغاري بيتروليومز" الكندية جنوبي البلاد.

وتعتبر "سوناطراك" الشركة الأكبر في الجزائر، حيث يتجاوز تعداد موظفيها 40 ألفا، ويتخطى 120 ألفا بضم جميع فروعها البالغ عددها 150.