الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، عن قرار رئاسي باستيراد مليون رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضحى المقبل، في إطار دعم السوق الوطنية للماشية والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي.

وأفادت رئاسة الوزراء، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الوزير الأول سيفي غريب، أطلع أعضاء الحكومة خلال اجتماع اليوم، بقرار رئيس الجمهورية بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم.

وأضافت: "تم تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري (ياسين وليد) بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن موعد انطلاق العملية أو الدول التي ستجلب منها الماشية.

وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها خلال سنتين، بعد عملية مماثلة نفذت العام الماضي، شملت استيراد ماشية من رومانيا وإسبانيا، غير أن الخطوة انطلقت حينها متأخرة ولم يتم استيراد العدد المعلن عنه كاملا (مليون رأس).

وعادت الجزائر إلى استيراد الماشية بمناسبة عيد الأضحى العام الماضي لأول مرة منذ 33 سنة، في ظل تراجع أعداد القطعان المحلية نتيجة موجة جفاف متواصلة منذ سنوات، مست بشكل خاص الولايات السهبية المعروفة بنشاط الرعي، وهي حزام جغرافي يمتد من الحدود التونسية شرقا إلى الحدود المغربية غربا.

وتسعى السلطات من خلال هذا القرار إلى ضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية خلال المواسم الماضية، ما أدى إلى عزوف واسع للمواطنين عن ذبح الأضاحي.

ووفق بيانات رسمية، يفوق عدد رؤوس الماشية التي يتم نحرها سنويا بمناسبة عيد الأضحى في الجزائر أربعة ملايين رأس، أغلبها من الغنم.

وفاق سعر الكيلوغرام من لحم الغنم المحلي 3000 دينار (أكثر من 23 دولار)، بينما وصل سعر لحوم الأبقار إلى 2800 دينار (21.5 دولار).

وعقب وصول عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم نهاية 2019، أجرت وزارة الفلاحة إحصاء عاما للمواشي أظهر عدم صحة بيانات كانت تقدم خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) بخصوص أعداد الماشية.

وأظهرت الإحصائيات الجديدة وجود أكثر من 18 مليون رأس من الأغنام، وليس 27 مليونا كما جرى الترويج له لسنوات، إلى جانب 6 ملايين رأس من الماعز.

وفي سياق متصل، تعتزم السلطات سن قانون يحظر ذبح إناث الماشية من الغنم والبقر خلال عيد الأضحى، في إطار مساع للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من تراجع أعداد القطعان.