بيروت/ حسن درويش/ الأناضول

أكّد البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، أنّ مشروع "نظام الحياد الناشط والفاعل" يهدف إلى شدّ أواصر وحدة لبنان الداخليَّة.

جاء ذلك جاء خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي، بالديمان، شمالي لبنان.

ولفت الراعي إلى أنّ "الحياد الناشط والفاعل" بالنسبة إلى الداخل يعني "تعزيز الشراكة الوطنيَّة والاستقرار والحوكمة الرشيدة" في دولةٍ قادرة على الدفاع عن نفسها بوجه أيّ اعتداء بقوَّة الدستور والميثاق والقانون والمؤسَّسَات.

وقال إن الحياد بالنسبة إلى الخارج هو "الابتعاد عن الدخول في أحلاف وصراعات وحروب إقليميَّة ودوليَّة، وبخاصَّة تلك التي لها تأثيرات سلبيَّة مباشرة على الاستقرار داخل الدَّولة".

وأشار إلى أن صفة الحياد "الناشط والفاعل هي التزام لبنان بالقضايا العامَّة من سلام وعدالة وحقوق إنسان".

وتابع: "لاسيّما ما يختصّ بوحدة الدول العربيَّة والقضيَّة الفلسطينيَّة، وصدّ الممارسة العدائيَّة من إسرائيل تجاه أهل فلسطين وأرضهم وحقوقهم وتجاه لبنان وأي بلد آخر".

وأضاف: "كما تعني عودة لبنان إلى دوره التاريخي كجسر بين الشرق والغرب على المستوى الثقافي والاقتصادي والتجاري".

وأعرب الراعي عن سعادته بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، الخميس الماضي، التي أعلن فيها عن استعداد فرنسا الدائم "لمساعدة لبنان بالمبلغ الذي رصده مؤتمر سيدر شرط المباشرة بالإصلاحات".

وزار وزير خارجية فرنسا لودريان لبنان الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف الراعي: "نهيب مجدَّدًا بالحكومة والمسؤولين السِّياسيِّين التعالي على الانقسامات الشَّخصيَّة، والعمل معًا على إنهاض لبنان بإجراء الاصلاحات بدءًا بالكهرباء والمكافحة القضائيَّة للفساد المتفشّي".

وكان الراعي في الأسابيع الماضية قد طالب بتحقيق "حياد لبنان" عن الأزمات الخارجية، والعمل على "فك الحصار" عن الشرعية وعن "القرار الوطني الحر".

والحياد الذي يشير إليه الراعي، هو نفسه الذي قصده في تصريحاته عندما اعتبر أن هيمنة "حزب الله" على الحكومة والسياسة في البلاد، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.