تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا على أهمية استقلال القضاء بالبلاد.

جاء ذلك وفق تصريح لنبيلة مصرالي، المتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نقلته إذاعة "موزاييك" التونسية (خاصة)، وفق مراسل الأناضول.

وقالت مصرالي "نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية(قيس سعيد) أخيرًا بحله المجلس الأعلى للقضاء".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتابعت: "نحترم كليًا الشعب التّونسي، لكن وجب التذكير بأهمية الفصل بين السّلطات، واستقلال القضاء اللّذين يمثلان عنصرين أساسيين لديموقراطية واستقرار البلاد وازدهارها".

ومضت قائلة "إصلاحات جوهرية مماثلة مهما كانت مهمة وضرورية، لا بدّ أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.

وفيما لم يعلن في تونس بشكل رسمي عن صدور قرار بحل المجلس، قالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة)، للأناضول إنه "تم اليوم إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.