بروكسل/ الأناضول

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية التي فُرضت على روسيا لأول مرة عام 2014 بسبب أفعالها المزعزعة لاستقرار أوكرانيا حتى 31 يناير 2026.

وأشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي وُسِّعت بشكل كبير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وفي نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي، تخضع روسيا لمجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة، إضافة إلى الذهب والماس.

وتشمل العقوبات أيضا حظر استيراد النفط الخام المنقول بحرا وبعض منتجات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإزالة بعض المصارف الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة الكثير من هيئات البث.

وفي 18 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.