تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أظهرت أرقام نشرتها وزارة المالية التونسية، الأربعاء، لمشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2025 تراجع قيمة الموازنة بنحو 18 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024، مع تسجيل عجز قدره نحو 3.2 مليارات دولار.

إذ بلغت قيمة الموازنة المقترحة من الحكومة، التي بدأ البرلمان مناقشتها اليوم، 63 مليار دينار (20.42 مليار دولار) بتراجع قدره 14 مليار دينار (4.54 مليارات دولار) مقارنة بموازنة العام الحالي التي بلغت 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).

ووفق المشروع، ستكون مداخيل الدولة في حدود 50.028 مليار دينار (16.22 مليار دولار)، في حين ستكون النفقات في حدود 59.8 مليار دينار (19.39 مليار دولار) بما يفرز عجزا قدره 9.8 مليارات دينار (3.18 مليارات دولار).

كما أظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تعول على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في النفقات، مقابل تقليص الاقتراض الخارجي.

إذ ستعمل الدولة على مضاعفة قيمة قروضها الداخلية تقريبا لتصل إلى 21.8 مليار دينار (7.07 مليارات دولار) مقابل 11.7 مليار دينار (3.79 مليارات دولار) للعام الجاري.

فيما تخطط لتخفيض القروض الخارجية إلى 6.1 مليارات دينار (1.98 مليار دولار)، مقارنة بـ12 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) للعام الجاري.

وأظهر المشروع أن تونس ستسدد في العام 2025 نحو 9.7 مليارات دينار (3.14 مليار دولار) ديون داخلية و8.4 مليارات دينار (2.72 مليار دولار) ديونا خارجية.

أيضا، أظهر مشروع قانون الموازنة أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات.

وستخفض الحكومة في المقابل الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية نتيجة سنوات صعبة مناخيا أثرت على المنتجات الزراعية، وتبعات تضخمية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا قبلها.

وفي ظل ذلك، تشهد تونس منذ أكثر من 3 سنوات عجزا في مواد وسلع أساسية، حتى أن صيف 2023 شهد طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز، فيما تستمر ندرة مواد مثل السكر وزيت الطبخ المدعوم.

ولا يزال التضخم مرتفعا في البلاد عند مستوى 6.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 2 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم حوالي 7.2 بالمئة في كامل 2024، مقابل 9.1 بالمئة في 2023.