القدس / الأناضول

توقعت هيئة البث العبرية، الأربعاء، تقديم مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة للتصويت عليه بقراءة تمهيدية في الكنيست (البرلمان) اليوم، تزامنا مع زيارة يجريها لإسرائيل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وإذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة فإن ذلك سيعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وأوضحت هيئة البث أن رئيس حزب "نوعام" آفي معوز، يعتزم طرح مشروع "تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) للتصويت التمهيدي في الكنيست بكامل هيئته الأربعاء، خلال زيارة يجريها دي فانس".

وأشارت إلى أن معوز وهو عضو في الكنيست، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع القانون في الجلسة العامة، قائلا إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذا هو وقت السيادة" وفق تعبيره.

وأضافت أن معوز كان يخطط لتقديم المشروع في الصيف الماضي، لكنه أجل ذلك بناء على طلب من مسؤولي الائتلاف الحكومي، على أن يطرح في مرحلة لاحقة.

وحذرت أحزاب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و"القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من طرح المشروع دون تنسيق مع الائتلاف، مشيرةً إلى أن رفضه سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا لقوانين الكنيست.

وذكرت هيئة البث أن الكنيست صدق في يوليو/ تموز الماضي على إعلان يدعو إلى تطبيق "السيادة" الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 عضوا من أصل 120.

ولفتت إلى أن مكتب نتنياهو يخشى أزمة سياسية مع واشنطن في حال المضي بالتصويت، "إذ تعارض الولايات المتحدة بشدة" أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية، وفق المصدر نفسه.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.