غزة/ حسني نديم/ الأناضول

أعربت 17 مؤسسة حقوقية وقانونية دولية، الإثنين، عن "صدمتها العميقة" إزاء تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، واعتبرت أن تصريحاته تمثل "إنكارا متعمدا لواقع كارثي موثق بالأدلة والشهادات الدولية".

وفي بيان مشترك اطلعت عليه الأناضول، طالبت المؤسسات، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإيفاد لجنة تحقيق دولية عاجلة إلى غزة، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة بإشراف محكمة العدل الدولية لتقصي الحقائق حول "سياسة التجويع الممنهجة" بحق أكثر من مليوني مدني في القطاع.

وأكدت المؤسسات أن تصريحات ويتكوف "تتجاهل تقارير دولية وحقوقية موثقة، وتتناقض مع بيانات صادرة عن منظمات أممية أكدت وقوع وفيات بسبب الجوع، بلغت 159 ضحية بينهم 90 طفلا".

وكان ويتكوف زعم خلال لقائه بعائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب، عدم وجود مجاعة في قطاع غزة، قائلا: "هناك صعوبة ونقص، ولكن ليس هناك جوع".

جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من زيارته لأحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تعمل بدعم أمريكي إسرائيلي وخارج إشراف الأمم المتحدة.

وطالبت المؤسسات الدولية الموقعة على البيان، المجتمع الدولي بـ"الضغط الفوري" على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، بعد ما وصفته بـ"أطول حظر إعلامي مفروض على منطقة نزاع في العصر الحديث"، معتبرة أن هذا التعتيم الإعلامي يهدف إلى "إخفاء جرائم الإبادة والتجويع الجماعي".

وقالت إن "آثار المجاعة ظهرت بوضوح في تسجيلات مصورة للأسرى الإسرائيليين داخل غزة، الذين بدت عليهم أعراض الجوع وسوء التغذية، ما يعكس مدى اتساع الأزمة ووصولها إلى الجميع دون استثناء".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 180 فلسطينيا بينهم 93 طفلا، وذلك بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14 بالمئة من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة.

وحذّرت المؤسسات من أن "استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الكارثة الإنسانية يرقى إلى مستوى التواطؤ"، مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف جريمة التجويع الجماعي ومحاسبة المسؤولين عنها والمتسترين عليها.

ووقّع البيان كل من: شبكة ضمير، المجلس العربي، صوت حر لحقوق الإنسان (فرنسا)، الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف)، جمعية ضحايا التعذيب (جنيف)، مؤسسة عدالة (إسطنبول)، منظمة إفدي الدولية (بلجيكا)، تواصل لحقوق الإنسان (لاهاي)، هيومن رايتس مونيتور (لندن)، سيدار لحقوق الإنسان (لبنان)، التضامن لحقوق الإنسان (جنيف)، مجلس حقوق المصريين (جنيف)، المركز العربي لحرية الإعلام، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".

وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

وفي كثير من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، ما أدى إلى مقتل ألف و516 فلسطينيا وجرح أكثر من 10 آلاف و67 آخرين منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وفق وزارة الصحة في القطاع الاثنين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.