أنقرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، إن بلاده منفتحة على المشاركة في أي تحقيق "محايد وشفاف" في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 22 أبريل/ نيسان الجاري في الشطر الهندي من ولاية جامو وكشمير.

جاء ذلك في كلمة له خلال عرض عسكري بمنطقة كاكول، بحسب صحيفة "دون".

وانتقد شريف الهند لتوجيهها "اتهامات لا أساس لها من الصحة" ضد إسلام أباد.

وأكد على استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق بهجوم باهالغام، مضيفا: "باكستان، كدولة مسؤولة، منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".

وحذر شريف من أن أي محاولة لاستغلال مياه النهر المخصصة لباكستان بموجب "معاهدة مياه نهر السند" ستقابل بالرد.

والجمعة، حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من إمكانية اندلاع مواجهة نووية بين بلاده والهند، إذا لم يتم احتواء الأزمة الراهنة، إثر التصعيد بين الجانبين على خلفية الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.

وأضاف "نحن لا نريد أن تندلع حرب لأن ذلك قد يكون كارثيا على المنطقة".

والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالغام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.

وأعلنت "جبهة المقاومة" وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالغام.