أنقرة/ الأناضول

أعلنت باكستان، الأحد، عزمها تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة، على خلفية ما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" التي تمارسها الهند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة باهالغام باقليم جامو وكشمير.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان، أن وزير الخارجية إسحاق دار أصدر تعليماته إلى المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، بشأن طلب عقد جلسة في مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن باكستان تسعى إلى "نقل الحقائق إلى المجتمع الدولي"، وأنها ستُبلغ مجلس الأمن بإجراءات الهند الأخيرة، ومنها تعليق اتفاق مياه السند.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.