كولن / الأناضول

أقدم أنصار تنظيم "قسد" على إثارة أعمال شغب والاعتداء على عناصر الشرطة ومتاجر خلال مظاهرات نظموها، الثلاثاء، بعدد من المدن الألمانية.

وجاءت أعمال الشغب على خلفية تقدم الجيش السوري لبسط سيطرته على محافظة الحسكة (شمال شرق) ومدينة عين العرب في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا.

وأعلنت شرطة شتوتغارت في بيان، أن حوالي 2000 متظاهر بالمدينة اعتدوا على المركبات وضباط الشرطة بالألعاب النارية.

وأشار البيان إلى أن بعض المتظاهرين كانوا يغطون وجوههم وأظهروا سلوكاً عدوانياً أثناء المظاهرة، محاولين اختراق طوق الشرطة، ما أجبر الأخيرة على استخدام غاز الفلفل.

ولفت إلى التحقق من البطاقات الشخصية لـ 75 متظاهرا، على خلفية الاشتباه في ارتكابهم جرائم متعددة منها الإخلال بالنظام العام والاعتداء على عناصر الشرطة وحيازة مواد متفجرة وانتهاك قوانين التجمعات.

أكد البيان أن الشرطة التقطت صورًا ومقاطع فيديو أثناء عملية التحقق، ويجري حاليًا تحليلها، وشدد على أن التحقيق يجري بدقة متناهية وأن الجناة سيقدمون إلى العدالة.

بدوره، قال متحدث شرطة شتوتغارت تيمو برينر، في تصريحات صحفية، إن "الاعتداء على عناصر الشرطة والمارة بذريعة التظاهر يتنافى مع الحق الديمقراطي في التجمع السلمي، وللأسف تعرض ضباطنا لعنف كبير واضطروا للتدخل، ومن حسن الحظ لم يصب أي من العناصر بأذى".

وفي مدينة دورتموند، اعتدى أنصار "قسد" على مطعم يملكه مواطن سوري، وعلى عناصر شرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة المدينة، أن المظاهرة التي شارك فيها نحو 4 آلاف شخص شهدت افتعال المتظاهرين للشغب وأن الشرطة ضبطت الوضع بعد استقدام تعزيزات.

بدورها، أوضحت صحيفة "بيلد" أن المشاركين في المظاهرة بدورتموند أقدموا على الاعتداء على مطعم عائد لسوريين وتخريبه.

وأوضح أصحاب المطعم أن المعتدين قاموا برمي الطاولات والكراسي على الزجاج وتحطيمها وسرقة النقود في المطعم.

واعتدى المتظاهرون خلال المظاهرة على عناصر الشرطة بالألعاب النارية والقضبان الحديدية، ما أدى إلى إصابة العديد من العناصر.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام، لإنجاح التفاهمات مع تنظيم "قسد" التي أعلنت الرئاسة السورية التوصل إليه في وقت سابق.

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.