17 سبتمبر 2021•تحديث: 17 سبتمبر 2021
جوهانسبرج/ حسن إيسيلو/ الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، الجمعة، استئناف الرئيس السابق، جاكوب زوما، لإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 15 شهرا.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، حكم على زوما (79 عاما) بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة "ازدراء القضاء"، بعد رفضه المثول أمام لجنة قضائية للتحقيق في فساد الدولة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.
وقدم فريق زوما القانوني استئنافا، في يوليو/ تموز الماضي، أمام المحكمة الدستورية، مطالبا بإلغاء الحكم لكبر سن الرئيس السابق ولأنه السجين الوحيد في البلاد المسجون بدون محاكمة.
لكن القاضية بالمحكمة الدستورية، سيسي كامبيبي، قالت خلال قراءتها للقرار اليوم الجمعة، إن زوما "فشل في إظهار سبب خطأ الحكم" الصادر بحقه ولم يستوف "المتطلبات القانونية لإلغائه".
من جانب آخر، رفضت "مؤسسة جاكوب زوما"، التي أسسها الرئيس السابق، قرار المحكمة ووصفته بأنه "تزييف للعدالة".
ودعت المؤسسة، في بيان، مواطني جنوب إفريقيا إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لها لدعم المعركة القانونية للرئيس السابق.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت سلطات جنوب إفريقيا، إطلاق سراح مشروط للرئيس السابق جاكوب زوما من السجن لأسباب "صحية".
وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية، في بيان، إن "الإفراج الطبي المشروط بحق زوما يعني أنه سيكمل ما تبقى من العقوبة في نظام الإصلاح المجتمعي القائم في البلاد، حيث يجب أن يمتثل لمجموعة محددة من الشروط، وسيخضع للإشراف حتى تنتهي مدة العقوبة".
وأمضى الرئيس السابق بضعة أسابيع في سجن "إستكورت" في مقاطعة "كوازولو ناتال" الشرقية قبل نقله إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في وقت لاحق، بحسب البيان، الذي لم يوضح نوع العملية الجراحية.
وفي 8 يوليو الماضي، سلّم زوما (79 عاما) نفسه إلى سلطات السجون، تنفيذًا لحكم بالسجن لمدّة 15 شهرا صدر بحقّه بتهمة ازدراء القضاء.
وعلى الإثر اندلعت الاحتجاجات رفضا لاعتقال الرئيس السابق المتّهم بـ"اختلاس أموال عامة خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة"؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.
ومنذ إنشاء لجنة تحقيق في فساد الدولة عام 2018، كثّف الرئيس السابق جهوده لتجنّب الإدلاء بشهادته، ما قاد إلى الحكم عليه بالسجن بتهمة ازدراء القضاء.
