21 سبتمبر 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، مساء الأحد، إن الاعتراف بـ (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي مقابل الإفراج عن سجناء الإخوان هو قرار تملكه قيادات الجماعة داخل السجون.
وأضاف منير، في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن أحد المقربين من النظام (لم يسمه) تواصل مع الجماعة بين عامي 2015 و2016، وكان يطلب منها اعترافا بالسيسي.
وتابع: عرضنا شروطا على الوسيط قبل مناقشة طلبه، ومنها الإفراج عن السجناء، لكن جميع الشروط رُفضت، وبالتالي كان من المستحيل التواصل معه.
وردا على سؤال بشأن قبول الاعتراف حاليا بالسيسي مقابل الإفراج عن سجناء الجماعة، أجاب منير: "سأكون صادقا.. الذي يملك هذا القرار هم القيادات في السجون، أما نحن في الخارج فلسنا أصحاب هذا القرار".
وأردف: "عندما يأخذون قرارهم سنخضع لهم".
واستدرك: "لكن اتضح أن هذه تكتيتات (من النظام) لجرنا لخندقه لا أكثر".
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، المنتمي للجماعة، من رئاسة مصر صيف 2013، صنفت السلطات الإخوان بأنها جماعة "محظورة"، وحاكمت قيادات بارزة، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، باتهامات ينفونها مرتبطة بالإرهاب.
وحول تواجد الجماعة في مصر، قال منير إن الإخوان موجودة في الداخل (مصر) رغم ما واجهته على مدار سنوات من مواجهات وأحكام قضائية.
وحول عدم مشاركتهم ببيان أو أفراد في دعوة المقاول المعارض، محمد علي، إلى الاحتجاج ضد النظام الأحد، قال: "نحن لن نتقدم عن الشعب ولن نتأخر وأي ثورة لابد تكون جماعية ويوم تكون ستكون الجماعة موجودة في كل شارع".
وبشأن الأوضاع الداخلية في الجماعة، التي تأسست في مصر عام 1928، قال منير: "نحن في مرحلة جديدة وهناك لجنة للإدارة استحُدثت فيها هياكل تناسب المرحلة".
وتابع أن هذه اللجنة ستعاونه في اتخاذ القرار، والتواصل مع الجماعة داخليا وخارجيا.
وشدد منير على إمكانية عودة من ترك الجماعة في إطار لم الشمل، وجدد التأكيد على أن السلمية في مواجهة النظام هي استراتيجية للجماعة لن تتغير.
وبعد نحو أسبوعين من توقيف وزارة الداخلية المصرية محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في إحدى مناطق القاهرة، تولى منير مسؤولية الجماعة وتشكيل لجنة جديدة لإدارتها.
