تقرير لأعلى محكمة مصرية يوصي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول

أوصى تقرير قضائي لأعلى محكمة في مصر برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم قضائى نهائى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدر قضائى، رغم مصادقة البرلمان عليها.

وقال مصدر قضائى، في تصريحات للصحفيين، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت فى تقريرها بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر من محكمة الإدارية العليا (تنظر فى المنازعات الإدارية) بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية.

وأوضح المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود.

وأشار إلى أن الحكم فصل فى مواد دستورية ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود. لافتًا إلى أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو/تموز القادم لنظر منازعتى التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم.

ومن جانبه، قال طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس.

وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرقًا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 8:35 ت.غ لم يصدر بيان رسمي عن المحكمة الدستورية حول ما ذكره المصدر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم الحكم بدعوى "مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء".

ورغم تعويل الحكومة على حكم الدستورية خلال الفترة الماضية غير أنها كررت دائمًا أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل".

وأمس الأربعاء، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي.

وعقب موافقة البرلمان، خرجت عدة تظاهرات بأماكن مختلفة في البلاد تصدى لها الأمن، وسط دعوات للخروج الجمعة المقبل إلى الميادين احتجاجًا على الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقرّ الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نهائية وسارية.