30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، وخبراء في القانون الدستوري، الإثنين، على "ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية كل الشروط لتحقيق مقاصدها، وبينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية".
جاء ذلك في بيان للرئاسة بعد لقاء جمع سعيّد مع كل أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة (شرق)، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، وهو أستاذ بالكلية نفسها.
وتصاعدت مؤخرا، دعوات إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية، في ظل أزمة دستورية وسياسية تعيشها تونس، جراء خلاف مستمر بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، بشأن تعديل وزاري "معلق".
وقالت الرئاسة، في بيانها، إن اللقاء تناول القانون الأساسي المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية.
كما ركز اللقاء على "الدور الأساسي للمحكمة في إرساء دولة القانون، بعيدا عن الاعتبارات السياسية".
والخميس، صادق البرلمان على تعديلات للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ومن المنتظر أن تُعقد الجمعة جلسة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة.
وتنص التعديلات على خفض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من 145 نائبا إلى 131 (من إجمالي 217)، بالإضافة إلى إلغاء الترشح عبر الكتل البرلمانية.
وتم اللجوء إلى إدخال تعديلات على هذا القانون بعد أن فشل البرلمان 8 مرات في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.
لكن حتى الآن، لم يوجه سعيد الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
وتمكن البرلمان السابق من انتخاب عضو واحد فقط في المحكمة من أصل 4؛ بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.
وتبت المحكمة الدستورية في النزاعات المتعلقة باختصاصات رئيسي الجمهورية والحكومة واستمرار حالات الطوارئ، كما تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.
