20 يوليو 2020•تحديث: 22 يوليو 2020
إسطنبول/ الأناضول
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، من "تفشي محتمل لفيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة بمصر"، وسط تعتيم رسمي صارم للسلطات في البلاد.
جاء ذلك وفق تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) مدعوم بشهادات لذوي السجناء بمصر.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن سوء معاملة السجناء في مراكز الاحتجاز، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والرعاية الصحية للسجناء دون تمييز.
وقال التقرير إن "سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم".
وتابع أن "14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في 10 مراكز احتجاز حتى 15 يوليو/تموز الجاري".
وأكد التقرير أن "عشرات السجناء والمحتجزين، على الأقل، ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة للإصابة بفيروس كورونا، كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض".
ودعا جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفق بيان المنظمة.
وقال ستورك: "من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء (..) بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون".
ونقلت المنظمة عن ذوي السجناء قولهم: "الاكتظاظ داخل السجون جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وسلطات السجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، أو عزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، ولم تتخذ تدابير لحماية كبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة".
كما استعانت هيومن رايتس بتقرير سابق لـ"كوميتي فور جستس"، منظمة حقوقية مقرّها جنيف، يفيد بوجود أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز احتجاز شرطي، يشمل هؤلاء 14 وفاة بين السجناء في 10 سجون ومراكز شرطة بمصر.
وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية بإجراء فحوصات واسعة النطاق للسجناء، والإسراع في الإفراج عنهم، وجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم.
وقالت المنظمة إن السلطات بمصر أفرجت عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، لكنّ هذا العدد غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة في البلاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نشرت وزارة الداخلية المصرية، مقطعا مصورا لإجراء فحوص طبية شاملة على عدد من السجناء بينهم الناشط السياسي أحمد دومة والصحفي المعارض خالد داود.
وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتقول إن المحاكمات التي يجريها قضاؤها تتم في إطار الإجراءات الطبيعية وليس من خلال إجراءات استثنائية.
