تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، باريس إلى إجراء "تحقيق جدي ومستقل وشفاف" في مقتل تونسي برصاص الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا (جنوب).

وقالت الرابطة في بيان إنها "تتابع ببالغ الغضب والاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي".

وأضافت أن عملية القتل "اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

الرابطة عبّرت عن "تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا".

وأكدت أن "الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية وضمان سلامة الأشخاص مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول كافة الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية".

ودعت السلطات الفرنسية إلى "فتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة".

وتابعت: "مع نشر نتائجه علنا أمام الرأي العام، ومحاسبة كل مَن يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية".​​​​​​​

والأربعاء استدعت الخارجية التونسية القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الفرنسية (لم تذكر اسمه)، في ظل غياب السفير (آن غيغان) خارج البلاد.

وأبلغت الخارجية الدبلوماسي الفرنسي "احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية" في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للوزارة.

ونقل إعلام محلي فرنسي الثلاثاء خبر "مقتل عبد القادر من قبل عناصر من الشرطة الفرنسية، وسط مرسيليا، بعد أن طعن بسكين خمسة أشخاص".

وأفاد الإعلام بأن الشاب التونسي يعيش في فرنسا بشكل قانوني، ودخل في شجار مع أشخاص في سوق، قبل أن تتم مطاردته من شباب باتجاه الميناء القديم، وتطلق الشرطة الرصاص عليه.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهم "محاولة القتل العمد" و"محاولة القتل العمد بحق شرطي"، وتم تسليم ملف مقتل الذيبي إلى المفتشية العامة للشرطة كي تحقق في مدى مشروعية استخدام القوة القاتلة ضده، وفقا للإعلام.