ليث الجنيدي/ الأناضول

قالت متحدثة مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي، الثلاثاء، إن هناك "تنسيق أمني عال" لضمان سهولة عملية الاقتراع.

وفي تصريحات للأناضول، قالت الغلاي إن "العملية الانتخابية تجري بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن تأمين وحماية العملية الانتخابية".

وأضافت: "هناك تنسيق عال مع بقية المؤسسات والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التي عليها تأمين مراكز الاقتراع".

وأشارت إلى "التنسيق في العمل، والترتيب في دخول الناخبين بكل سهولة ويسر".

ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات مستمرة في توزيع البطاقات على الناخبين في يوم الاقتراع، ويمكن للناخب مراجعة أقرب مركز تسجيل لمحل سكنه واستلام بطاقته ومن ثم المشاركة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في العراق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4.00 ت.غ)، فيما ستغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونيا في الساعة السادسة مساء (15.00 ت.غ) دون تمديد.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.