القاهرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وملف الأمن المائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما، مساء الأربعاء بمدينة بورتسودان (شمال شرق)، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية، الخميس.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي وإدريس تبادلا الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأعرب عبد العاطي عن الترحيب بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري السوداني خلال العام الجاري، مستعرضا ما توفره القاهرة من تسهيلات للسودانيين في مصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن "زيارته الثالثة لبورتسودان في غضون عام تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وسبق ذلك زيارتان مماثلتان أجراهما عبد العاطي إلى بورتسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويناير/كانون الثاني 2025.

وأكد دعم مصر للخطوات الثابتة التي تتخذها الحكومة السودانية بقيادة كامل إدريس لاستعادة الاستقرار والأمن بالبلاد.

وشدد على "تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية".

وأكد عبد العاطي حرص بلاده على "الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني".

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا منذ أبريل/ نيسان 2022، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

واستعرض عبد العاطي "ما توفره مصر من تسهيلات للسودانيين في مصر، وعملها على تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لبلدهم عقب هدوء واستقرار الأوضاع"، وفق بيان الخارجية.

وفر حوالي 1.5 مليون سوداني إلى مصر من جملة قرابة 4 ملايين عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بحسب إحصائيات أممية.

وذكر البيان أن عبد العاطي بحث مع إدريس ملف الأمن المائي، وأكد على "وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل".

يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وفي 09 سبتمبر / أيلول الماضي، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سد النهضة بعد نحو 14 عاما من التشييد والخلافات مع مصر والسودان بسبب الملء والتشغيل.

وفي لقاء آخر مع نظيره السوداني محي الدين سالم، أكد عبد العاطي عمق العلاقات الثنائية "وهو ما يعكسه دعم مصر للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد"، وفق بيان ثان للخارجية المصرية.

وأشار عبد العاطي إلى تفاعل مصر الإيجابي مع المساعي الهادفة لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو/ أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وأعرب عبد العاطي عن تطلعه للاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلاهما في الجانبين الاقتصادي والتجاري، ومشيرا إلى ما توفره مصر من تسهيلات للسودانيين الموجودين في مصر.