القاهرة/ الأناضول

جددت مصر، الأربعاء، دعمها الكامل لاستقرار السودان ووحدة أراضيه، مؤكدة على وحدة موقف البلدين والتشديد على الرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان (شمال شرق)، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال عبد العاطي، إن "زيارته الثالثة لبورتسودان في غضون عام تعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

وسبق ذلك زيارتان مماثلتان أجراهما وزير الخارجية المصري إلى بورتسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويناير/كانون الثاني 2025.

وأكد "تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية".

وشدد وزير الخارجية المصري على حرص بلاده على "الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني".

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، إن "السودان ومصر سيمضيان معا من أجل معالجة كل الإشكالات التي أفرزتها الحرب"، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وأشاد سالم، بـ"تعاطي مصر الحكيم مع قضايا السودان ودعمها المستمر للشعب السوداني".

وذكر أن زيارة وزير الخارجية المصري للسودان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين "تجاه قضايا الإقليم والمنطقة".

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا منذ أبريل/ نيسان 2022، خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وذكر بيان الخارجية المصرية، أن عبد العاطي، بحث مع البرهان، ملف الأمن المائي، حيث أكد على "وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل".

وقبل توجهه للسودان، تحدث عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، لقناة "الحدث" السعودية على هامش زيارة للمملكة عن "الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب في ملف سد النهضة".، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية الأربعاء.

وقال إن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

وأكد أن "مصر تحتفظ بحقها الذي كفله القانون الدولي في الدفاع عن مصالحها الوجودية وعن حقوقها المائية بكل السبل وبكل الأدوات إذا تعرضت هذه المصالح الوجودية إلى أي تهديد أو ضرر".

وحذر الوزير من "كارثة محتملة في حال وقوع موسم جفاف ممتد دون اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل السد".

موضحًا أن "التحركات الأحادية الإثيوبية تشكل خرقا للقانون الدولي".

وأكد أن "عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد، قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان".

يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وفي 09 سبتمبر / أيلول الماضي، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سد النهضة بعد نحو 14 عاما من التشييد والخلافات مع مصر والسودان بسبب الملء والتشغيل.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.