القاهرة / الأناضول

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية في نصف عدد المحافظات التي أُجريت فيها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد رصد "مخالفات جوهرية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة حازم بدوي بالقاهرة، غداة مطلب رئاسي بإجراء فحص دقيق لأي ملاحظات شابت الاقتراع يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال بدوي: "رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية".

وأضاف أن إعادة "الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت ستتم في 1 و2 ديسمبر (كانون الأول المقبل) بالخارج، والداخل 3 و4 ديسمبر وتعلن (النتائج) في 11 بالشهر ذاته".

أما جولة الإعادة فتُجرى "يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج، و27 و28 ديسمبر بالداخل، على أن تعلن النتيجة الرسمية في تلك الدوائر يوم 4 يناير (كانون الثاني) المقبل"، بحسب بدوي.

ومن الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال) .

وتعد هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع، بحسب مراسل الأناضول.

والاثنين، أعلن بدوي أن الهيئة تلقت 88 تظلما بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابة الأولى)، وستتخذ اللازم، حتى لو بإلغاء الانتخابات بأكملها (المرحلة كلها) أو في بعض الدوائر.

وجاء ذلك بعد أن طالب السيسي الاثنين، الهيئة بـ"التدقيق التام" في فحص الطعون، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى.

وتُجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل الـمحافظات الـ13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

وتجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.