القاهرة/ الأناضول

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، إنها ستتخذ اللازم حيال جميع الشكاوى المقدمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) "حتى ولو اقتضى ذلك إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي بالقاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، عقب بيان للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلاله الهيئة بـ"عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية حال لم تمثل إرادة الناخبين".

وفي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة من أصل 27.

وتجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين وتشمل المرحلة الثانية المحافظات الـ13 المتبقية، وتُجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وقال بدوي إن "جميع الشكاوى المقدمة سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين إزاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ اللازم حيالها في إطار حكم القانون، حتى ولو اقتضى ذلك إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر".

وأضاف: "الهيئة حريصة كل الحرص على النزاهة والشفافية وحق الناخبين في اختيار مرشحيهم تحت قبة البرلمان".

وأشار إلى أن "فحص الشكاوى يأتي إيمانا بمبدأ الشفافية وتوافقا مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم إزاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

وأضاف بدوي أن "الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى وليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه، وأنه لا تستر على مخالفة أو مخالف، لا سيما أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيله وهم قضاة، لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب".

وأكد أنه "لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين".

وأشار إلى أن "إجمالي عدد التظلمات بلغت 88"، مشددا على أن الهيئة مستقلة في قراراها ولها الحق القانوني والدستوري في إعلان النتائج وإلغاء الانتخابات.

وأوضح بدوي أن "الهيئة تفحص الطعون وستعلن عن نتائجها خلال الوقت القانوني السابق إعلانه وفقا للجدول الزمني".

وأكد أن أي "لجنة فرعية وقع فيه تجاوز سيتم إلغاء النتيجة للجنة بالكامل".

وشدد على أن "الهيئة تفحص كافة التظلمات؛ خاصة ما تتعلق بأعداد الأصوات في بعض من الدوائر".

وأكد بدوي أن "الهيئة ستعلن كافة تلك التفاصيل الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي شملت 14 محافظة"

وأوضح أن الهيئة تبحث في كافة التظلمات حتى إعلان النتيجة المقرر الثلاثاء.

من جانبه، أوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في المؤتمر الصحفي ذاته أن اللجان العامة بالمحافظات تلقت التظلمات، مشيرا إلى أن تلك التظلمات تشمل دوائر بعينها ليست محافظات بأكملها.

وأوضح أنه ليس هناك تأخير من إدارة الهيئة في إعلان نتائج التظلمات، ولكن هناك إطار زمني يحدد موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى وكذلك البت في التظلمات.

وتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 1281 مرشحا.

وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب (من أصل حوالي 108 ملايين نسمة).

وتجرى لانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.