إسطنبول/ الأناضول

أكدت مصر، الخميس، رفضها التام "للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي".

وقالت إنها "ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها".

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجية المصريين بدر عبد العاطي، والموارد المائية والري هاني سويلم، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين "للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي"، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويأتي البيان في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء في قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إبرام وثيقة بشأن سد النهضة تضمن عدم الإضرار ببلاده، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

وبحسب بيان الخارجية اليوم، فإنه "فيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد وزيرا الخارجية والموارد المائية أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل".

وأشار الوزيران إلى أن القاهرة "على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي".

وقبل يومين، استقبل وزير الري سفراء مصر الجدد لدى دول جنوب السودان وكينيا ورواندا، واستعرض موقف علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ودول حوض النيل وسُبل تعزيز هذا التعاون.

والثلاثاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني، بالقاهرة، أن بلاده لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي.

وأضاف السيسي، أن "التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتعاون بصيغة مراعاة مصالح الجميع".

وأوغندا واحدة من بين 11 دولة تتشارك في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي هذا السياق، أشار بيان الخارجية المصرية الصادر اليوم، إلى أن وزيري الخارجية والموارد المائية تباحثا حول "آخر تطورات العملية التشاورية القائمة لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل".

وتباحث الوزيران، بحسب المصدر ذاته، "حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزيري الخارجية والري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية، دول حوض نهر النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.

وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عرفت باسم "عنتيبي" (نسبة لمدينة أوغندية)، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن اتفاقية عنتيبي، لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام علي النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

ويمكّن سريان اتفاقية عنتيبي، دول حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل، يُناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959.