أنقرة / الأناضول

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة أن تكون القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، جزءًا من مهمة حفظ السلام، بغية أن تكون "عملية وقابلة للتطبيق"، ومشددا على ضرورة موافقة الفلسطينيين عليها.

وأشاد عبد العاطي في مقابلة أجرتها معه قناة "خبر تورك" التركية، بالجهود الدولية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن ما شهده القطاع خلال العامين الماضيين كان "جريمة ضد الإنسانية" تستوجب تحرك المجتمع الدولي، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر تعمل مع تركيا ودول أخرى صديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز وقف إطلاق النار بقطاع غزة وجعله مستداما.

ووصف عبد العاطي وقف إطلاق النار بقطاع غزة بأنه "هش للغاية"، وأن الأولوية القصوى حاليا هي منع إسرائيل من استئناف هجماتها وأي عدوان جديد على غزة.

وشدد على ضرورة أن تتكلل المفاوضات الجارية في نيويورك بالنجاح، وأن تتخذ القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الدولية في غزة "هذا أمر مهم جدا".

وواصل الوزير: "هذا القرار يتضمن نشر قوة دولية لمراقبة التزامات كلا الجانبين (إسرائيل وحركة "حماس") بوقف إطلاق النار".

وأردف: "تشن إسرائيل هجمات دورية على غزة وتزعم انتهاكات من الجانب الآخر وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، لذلك هناك حاجة إلى قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرفين على أي انتهاكات محتملة".

الوزير تابع: "ينبغي أن تكون القوة الدولية جزءا من مهمة حفظ السلام، وينبغي أن تكون مهمتها الرئيسية مراقبة وقف إطلاق النار ميدانيًا وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها، كما يمكن أن تكون قادرة على ضمان أمن الحدود والمعابر، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وأشار إلى أن هذه القوة يجب أن تدخل قطاع غزة بموافقة الفلسطينيين، محذّرا من أنه في خلاف ذلك "فقد تُعتبر قوة احتلال".

وفيما يتعلق بالدول التي ستساهم بالقوة الدولية، أوضح عبد العاطي أن المسألة لم تُحسم بعد وأن المشاركة ستكون على أساس طوعي، موضحا أن النقاشات ما زالت مستمرة لتحديد الدول وعدد القوات وأطر المساهمة.

وأوضح الوزير المصري أن بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في تلك القوة.

وعن احتمال مشاركة تركيا فيها، قال: "ساهمت تركيا إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى هذه الحرب المروعة في غزة. ولذلك، وكما ذكرتُ سابقاً، فإن هذه العملية طوعية ومفتوحة أمام مساهمات الدول".

ولفت إلى أنه من الأولويات أيضا، ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وشدد الوزير المصري على أن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يحكمها الفلسطينيون.

واستطرد: "لا بد من إطلاق مشاريع الإنعاش وإعادة إعمار غزة، ولهذا الغرض ستستضيف مصر مؤتمرا خلال الأسابيع القادمة، وقد وجهنا دعوة لتركيا للمشاركة في هذا المؤتمر الحيوي".

وأشار عبد العاطي إلى أن المؤتمر سيُمهّد الطريقَ لعملية سياسية من شأنها أن تُفضي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية تضمّ غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية، يستحيل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة بما في ذلك في إسرائيل نفسها.

وردا على سؤال حول العوامل التي ساهمت في كسر الجمود الذي شاب محادثات وقف إطلاق النار، أشار إلى الدور الحاسم للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، الذي تمكن من فرض خطته للسلام على الطرفين، ما منح المفاوضات زخما جديدا وضمانا لاستمراريتها على الأرض.

وقال: "سبق لنا أن أطلقنا مبادرات مختلفة شاركت فيها مصر وقطر وتركيا، إلا أن مفتاح نجاحنا الأخير في شرم الشيخ كان المشاركة الشخصية للرئيس الأمريكي ترامب، وهذا يضمن أيضاً استمرارية وقف إطلاق النار على الأرض، إذ يتابع الرئيس ترامب العملية عن كثب، ويواصل ضغطه لضمان وفاء الأطراف بالتزاماتها".

وأضاف عبد العاطي: "المطلوب الآن هو أن تفي الأطراف بالتزاماتها في خطة ترامب للسلام. ووفقاً لهذه الخطة، يجب على إسرائيل سحب قواتها. ومن جهة أخرى، يجب تشكيل لجنة إدارية فلسطينية لإدارة غزة، وبدء عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة على الأرض".

وتابع: "الآن، علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية في غزة تكون مسؤولة عن الأمن والنظام العام وتوفير الخدمات الأساسية، وبعد ذلك سيتم تعزيز السلطة الفلسطينية وتفعيلها ميدانيا".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، قال عبد العاطي: "نعمل بجهد كبير لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر بالغ الأهمية. استضفنا فصائل فلسطينية في مصر، وأبلغناها بوضوح أن القضية الفلسطينية تمر حاليا بمرحلة حاسمة، وأن عليها أن تضع مصالحها الشخصية جانباً، وأن تواجه التحديات الراهنة. ونبذل جهوداً جادة لتحقيق هذه المصالحة".

وأشار عبد العاطي إلى أن اللجنة الإدارية الفلسطينية المزمع تشكيلها في غزة، ستتألف بالكامل من بيروقراطيين وتكنوقراط محايدين.

وتابع: "جميعهم من غزة، ويراوح عددهم بين 10 و15، وهم مهندسون وأطباء ومهنيون من مختلف التخصصات. وستكون مهامهم تنظيم الحياة اليومية وتقديم الخدمات العامة وإدارة عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية كالعدالة والأمن".

وأردف: "وسيُنشأ هذا الهيكل لفترة مؤقتة وليس لفترة دائمة، وبعد ذلك سيتم تعزيز السلطة الفلسطينية على الأرض، وستتولى زمام الأمور، مما يضمن وحدة الضفة الغربية وغزة".

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول ما بين 900 إلى 1000 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وردّا على سؤال عن إمكانية فتح معبر رفح، قال: "معبر رفح مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من الجانب المصري. المشكلة تكمن في الجانب الآخر من المعبر، لا تزال إسرائيل هناك وتُبقي المعبر مغلقاً".

** "الوضع في السودان يحزننا جدا​​​​​​​"

وحول الوضع في السودان، ذكر عبد العاطي أن مصر منفتحة على التعاون مع تركيا بهذا الشأن، وأن هناك بالفعل تعاون ثنائي.

وأوضح أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مطول الوضع في السودان، إلى جانب بحثه الوضع بالتفصيل مع وزير الخارجية هاكان فيدان.

وأضاف قائلا: "نحن متفقون تماما على دعم وحدة السودان ومؤسساته الوطنية وجيشه الوطني، ورفض أي كيانات موازية".

وتابع: "الوضع في السودان يحزننا جدا، في نيسان (أبريل) المقبل سيدخل هذا الصراع عامه الثالث، كل يوم دمار وكل يوم موت لأبرياء".

وأردف: "ما يحدث في الفاشر هو إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، ويجب إدانته ورفضه بشدة، فلا يمكن لأي أحد القبول به".

ولفت عبد العاطي إلى أن القاهرة تعمل مع الولايات المتحدة وتركيا والسعودية والإمارات على تطبيق "البيان الرباعي" الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي.